فصلٌ

فإن شرطوا أن يكون فلانٌ مقدَّمًا في هذا (^١) الحزب، وفلانٌ مقدَّمًا في الحزب الآخر، ثم فلانٌ تاليًا في هذا (^٢) الحزب، وفلانٌ تاليًا في الحزب الآخر؛ فقال أصحابنا: يكون شرطًا فاسدًا.

قالوا: لأن تقديم من في كلٍّ من الحزبين إلى رأي زعيمه خاصة، وليس للآخر مشاركته في ذلك، فإذا شرطوه (^٣) كان فاسدًا.

قلت: ويَحْتَمِل الصحة، كما أن تعيين الزعيمين كان باتفاقهما على اشتراطه، فكذلك تعيين البادئين (^٤) [ح ١٣٥] منهما يجوز أن يتبع اشتراط الحزبين، وليس في ذلك جَوْرٌ ولا مفسدة، وقد يكون لهم فيه غرض صحيح، فلا يُفَوَّت عليهم بغير سبب.

وقولهم: "إنه ليس للآخر مشاركة الزعيم فيمن يقدِّمه".

جوابه: إن استحقاق تقديمه كان باشتراط الفريقين ورضاهم به، والأصل في الشروط الصحة؛ إلا ما خالف حكم الله تعالى ورسوله ﷺ.

(^١) سقط من (ظ).

(^٢) سقط من (ح، مط).

(^٣) في (ح)، (مط) (شرط).

(^٤) في (ح) (الباذلين).