95

Fiqh of the Muslim Merchant

فقه التاجر المسلم

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

بيت المقدس ١٤٢٦هـ - ٢٠٠٥م

اصناف

٤.يحرم على المدين المليء أن يماطل في أداء ما حلَّ من الأقساط ومع ذلك لا يجوز شرعًا اشتراط التعويض في حالة التأخر عن الأداء.
٥. يجوز شرعًا أن يشترط البائع بالأجل حلول الأقساط قبل مواعيدها عند تأخر المدين عن أداء بعضها ما دام المدين قد رضي بهذا الشرط عند التعاقد.
٦. لا حق للبائع في الاحتفاظ بالمبيع بعد البيع ولكن يجوز للبائع أن يشترط على المشتري رهن المبيع عنده لضمان حقه في استيفاء الأقساط المؤجلة.
- - -

1 / 99