في "جمع الجوامع" الأصح أنه يجب على من لم يبلغ الاجتهاد التزام مذهب معين يعتقده أرجح. وبعد انحصار المذاهب في الأربعة يجب تقليد واحد منه لا بعينه، لكونها دونت وحررت، ثم في خروجه عنه ثالثها يجوز في بعض المسائل. ا. هـ.

وبمثل هذه الأقوال نشأ الجمود، وتأخر الفقه ويأتي لنا قريبا تعقب ما صححه ثم قال: والأصح أنه يمتنع تتبع الرخص في المذاهب بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون؛ إذ قد يقع فيما هو مجمع على حرمته، كمن يعقد نكاحا بدون ولي على قول الحنفي، وبدون صداق على بعض السلف، وبدون شهود كذلك، فقد وقع في الزنى بإجماع بحيث لو اجتمع أهل تلك المذاهب التي قلدها، لحكموا جميعا بفساده وعن أبي إسحاق المروزي إن متتبع الرخص