أوجه: أحدها: كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الثاني: سنة نبيه ﵇، الذي قرن طاعته بطاعته وأمرنا باتباع سنته، فقال ﷿: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ ١، وقال: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ ٢، وقال: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ ٣، وقال: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ﴾ ٤، والحكمة هي السنة، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ ٥. والثالث: الإجماع الذي دلَّ تعالى على صحته بقوله: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ٦. لأنه تعالى توعَّد على اتباع غير سبيل المؤمنين، فكان ذلك أمرًا واجبًا باتباع سبيلهم، وقال ﷺ: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ٧. الرابع: الاستنباط: وهو القياس على هذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع؛ لأن الله جعل المستنبط من ذلك علمًا، وأوجب الحكم به فرضًا، فقال ﷿: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ ٨، وقال ﷿: ﴿إنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾ ٩ أي: بما أراك فيه من الاستنباط والقياس؛ لأن الذي أراه فيه من الاستنباط والقياس هو مما أنزل الله عليه وأمره بالحكم به حيث يقول: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ ١٠، ١١.

١آل عمران: ١٣٢. ٢ النساء: ٨٠. ٣ لحشر: ٧. ٤ الأحزاب: ٣٤. ٥ الأحزاب: ٢١. ٦ النساء: ١١٥. ٧ ابن ماجة في السنن في كتاب الفترة عن أنس "ج٢/ ١٣٠٣"، وأخرج ابو داود في السنن عن أبي مالك الأشعري: "إن الله أجاركم من ثلاث -وذكر منها- وأن لا تجتمعوا على ضلالة" "ج٤/ ٩٨"، وأخرج الترمذي عن ابن عمر: "إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة" "ج٤/ ٤٦٦". ٨ النساء: ٨٣. ٩ النساء: ١٠٥. ١٠ المائدة" ٤٩. ١٠ المقدمات على المدونة ط. محمد أفندي ساسي المغربي، بالسعادة بمصر. ص١٤ فصل في الطريق إلى معرفة أحكام الشرائع.