مسعر بن كدام والحسن بن عمارة بن عمرو بن مرة، عن البختري، عن علي بن أبي طالب قال: "إذا أتاكم الحديث عن رسول الله فظنوا أنه الذي أهدى، والذي أنقى، والذي هو أحيا، إلى أن قال: فإياك وشاذّ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، فقس الأشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله، وإن جاءت به الرواية". حدثنا الثقة عن رسول الله ﷺ أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "إني لأحرم ماحرم القرآن، والله لا يمسكون على بشيء" فاجعل القرآن والسنة المعروفة لك إمامًا وقائدًا، واتبع ذلك وقس عليه ما يرد عليك مما لم يوضح لك في القرآن والسنة"١. هذا ما نقله الشافعي عن أبي يوسف، ورده عليه بأن التقيد بما يعرف الفقهاء ليس بصواب أيضًا، وكذلك ردّ الحديث الغريب أيضًا ليس بصواب، وإنما الصواب هو أن الشاذ وهو ما خالف ما هو أقوى منه من قبيل الضعيف، وما سوى ذلك فمقبول ولو غريبًا، فإن الغرابة لا تنافي الصحة. وجل ما يرده الحنفية من السنة ويقدمون القياس عليها، فحجتهم هو ما ذكره أبو يوسف، وذلك كله لا يقبله المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة ولا أئمة الحديث والله الموفق.

١ الأم "ج٧/ ٣٣٨"، وإذا أردت فيهم هذه المسألة فأرجع إلى كتاب الرد على سير الأوزاعي لأبي يوسف من ص٢٣، إلى ص٣٢، وعليك بالتعليقات فإنها قيمة، ثم ارجع إلى شرح أصول البزودي لعبد العزيز البخاري "ج٣/ من ص١٠".