ونحو هذا فالنصب ليس لعن علي بن أبي طالب بل يدخل فيه أشياء كثيرة كما ترون! وعلى هذا يستطيع القارئ أن يسأل الدكتور العودة (أو غيره) عن عقيدته ولينظر هل تتوافق مع المعتقد الصحيح المتفق مع النصوص الشرعية أم تختلف معها وإنما قلت هنا النصوص الشرعية ولم أعول على أقوال الرجال لأن الرجال يختلفون وفي أكثرهم جهل بهذه الأمور بل لو سألت أحدهم (ما حكم المبالغة في مدح معاوية لقال: هذا جائز أو مستحب!) وهو لا يعرف أن الإمام أحمد يرى أن هذا من النصب!.

على أية حال: قد لا يرى الناصبي الالتزام بأقوال الإمام أحمد وقد يكون معه الحق فنحن لا نلزمه ولا نلزم أنفسنا بإتباع أقوال الرجال إنما نلزم أنفسنا والناس بالعودة إلى النصوص الشرعية لكنني أوردت قول أحمد هنا لأمرين:

1- لأدفع عن أحمد ما نسب إليه الحنابلة من النصب وأن الإمام أحمد ليس مسئولا عن وجود النصب عند بعض المحسوبين على المذهب الحنبلي (عقيدة أو فقها) كابن حامد أو ابن بطة أو الجوزجاني وغيرهم من المتقدمين أو المتأخرين!.

صفحہ 162