أن تخطط حدوده رسميا ويعترف بها.

وبعد ذلك ثق، يا جلالة الملك، بما يقوله المستر تشرشل.

ثم تجيء المس بل مطمئنة قائلة: «سيدي فيصل، المستر تشرشل رجل حر، والمثل العربي يقول: «وعد الحر دين».» - «هذا صحيح، وسيبر المستر تشرشل بوعده إن شاء الله.»

ثم تعيد قراءة البرقية الأخيرة أو أنها تتلوها على مسمعه. عندما توقع المعاهدة يباشر المستر تشرشل العمل لتحقيق التعهد المتضمن في المادة السادسة. وتجيئه في اليوم التالي وبيدها نسخة البرقية الأخيرة: «سيدي فيصل، يؤكد المستر تشرشل للمندوب السامي ويسأله أن يؤكد لجلالتكم أن حكومة جلالة الملك ستعجل في تقرير مسألة الحدود بين تركيا والعراق.»

وكان المندوب السامي يبعث بنسخ من هذه البرقيات إلى النقيب مع ملاحظاته وإلحافه: «وأملي بسعادتكم ...» فقررت الوزارة في يومها العاشر أن تجدد ثقتها بالحكومة البريطانية - بعد التوكل على الله - وتصدق ما يقوله مندوبها ووزيرها. ثم وقعت المعاهدة (في 10 ت1 سنة 1922) وصدر بلاغ ملكي من البلاط أن تمت بعون الله المفاوضات بالرغم عما اعترضها من الصعوبات، وأن الفريقين توفقا إلى حل مرض، فالمعاهدة مبنية على المصالح المشتركة، والحقوق المتبادلة، وهي تضمن سيادة العراق الوطنية واستقلاله السياسي، كما أنها تضمن دخوله في عصبة الأمم.

ما اطمأن مع ذلك قلب الأمة، ولا خفت صوت المعارضة. والحق يقال، إن الملك فيصلا نفسه كان يومئذ يحتمي بالألفاظ، ويحاول أن يموه بألوانها الموقف المريب، ولا عجب إذ سرى إليه من النقيب، ومن المندوب، ومن وزير المستعمرات، شيء من الأمل بعلاج الزمان، بل شيء من اليقين بأن ما يفسده الناس تصلحه الأيام.

وما كان أحد من أساطين السياسة هؤلاء ليجسر على الأيام فيقوم مقامها، وما كان أحد يجرؤ أن يفكك - بعد الاتكال على الله - قيود الأحوال والمناسبات؛ فقد كان المستر تشرشل مسئولا لدى عصبة الأمم، وكان السر برسي كوكس مسئولا لدى المستر تشرشل، وكان الملك مسئولا لدى السر برسي كوكس ، وكان النقيب مسئولا لدى الملك؛ إنه لجو مفعم بعوامل الخوف والجزع، فيتذبذب فيه تيار المحاولات والمراوغات، ويلوص في كلماته وميض خفي ينعكس في قلوب المتفاوضين. إن السبيل ضيق، أيها السادة، ولا مفر فيه من المسئولية، على أنه قد ينفرج، وسينفرج إذا مضينا مستمرين في أية جادة تنفسح أمامنا، وخير الجادات أهونها.

من من السياسيين ينكر ذلك؟ من من السياسيين الممرنين على عقد المعاهدات الدولية يزدري الحكمة التي تفرضها المناسبات، ولا يختار من السبل أهونها وإن طال؟ وسنعطيك الأمثلة من المقارنة بين المعاهدتين؛ الأولى المنبوذة والثانية المنفذة.

المقدمة في نص المعاهدة الأولى سلسلة من «حيث إن» مسندة إلى معاهدة سيفر، وميثاق عصبة الأمم، وصك الانتداب.

أما في النص الثاني فقد ضرب المتعاقدان بالمقدمة عرض الحائط، وسارا توا إلى قلب الموضوع فقررا ما يلي: يرى الملك فيصل أن من مصلحة العراق أن يعقد معاهدة ولاء وتحالف مع الملك جورج، والعاهلان واثقان مطمئنان بأن الصلات بين البلدين ستقيم بما تبينه وتحدده هذه المعاهدة.

نامعلوم صفحہ