خامسا: «التعديات على الحقوق الدولية»؛ وفيه احتجاج على التجنيد الإجباري وعلى ملكية الأمير «المغتصبة غير الناتجة عن إرادة الشعب الحرة»، وعلى المؤتمر السوري الذي تألف وشكل بصورة غير مشروعة. «إن هذه الأسباب تثبت جليا أنه أصبح من المستحيل الاعتماد على حكومة جاهرت بصراحة تامة بعدائها لفرنسا ... وعليه فإن فرنسا ترى نفسها مضطرة أن تحتاط بالوسائل اللازمة لتؤمن راحة جيوشها وراحة أهالي البلاد.» ... ولذلك هي تطلب الضمانات التي يلي ذكرها:

أولا:

حق التصرف بسكة الحديد بين رياق وحلب.

ثانيا:

إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية.

ثالثا:

قبول الانتداب الفرنسي.

رابعا:

التداول بالعملة السورية.

خامسا:

نامعلوم صفحہ