فوائد مدنیہ
الفوائد المدنية والشواهد المكية
تحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
فوائد مدنیہ
محمد أمين الإسترابادی d. 1023 AHالفوائد المدنية والشواهد المكية
تحقیق کنندہ
الشيخ رحمة الله الرحمتي الأراكي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1426 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
وذكر الفاضل المتبحر المعاصر بهاء الدين محمد العاملي في كتاب مشرق الشمسين : المعتبر حال الراوي وقت الأداء لا وقت التحمل ، فلو تحمل الحديث طفلا أو غير إمامي أو فاسقا ثم أداه في وقت يظن أنه كان مستجمعا فيه لشرائط القبول قبل ، ولو ثبت أنه كان في وقت غير إمامي أو فاسقا ثم تاب ولم يعلم أن الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها لم تقبل حتى يظهر لنا وقوعها بعد التوبة.
فإن قلت : إن كثيرا من الرواة كعلي بن أسباط والحسين بن يسار ، وغيرهما كانوا أولا من غير الإمامية ثم تابوا ورجعوا إلى الحق والأصحاب يعتمدون على حديثهم ويثقون بهم من غير فرق بينهم وبين ثقات الإمامية الذين لم يزالوا على الحق ، مع أن تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط ليعلم أنه هل كان بعد الرجوع إلى الحق أو قبله ، بل بعض الرواة ماتوا على مذاهبهم الفاسدة من الوقف وكانوا شديدي التصلب فيه ولم ينقل رجوعهم إلى الحق في وقت من الأوقات أصلا ، والأصحاب يعتمدون عليهم ويقبلون أحاديثهم كما قبلوا حديث « علي بن محمد بن رباح » وقالوا : إنه صحيح الرواية ثبت معتمد على ما يرويه (1) وكما قبل المحقق في المعتبر رواية « علي بن أبي حمزة » عن الصادق عليه السلام معللا ذلك بأن تغيره إنما كان في زمن الكاظم عليه السلام فلا يقدح فيما قبله (2) وكما حكم العلامة في المنتهى بصحة حديث « إسحاق بن جرير » (3) وهؤلاء الثلاثة من رؤساء الواقفية.
قلت (4): المستفاد من تصفح كتب علمائنا المؤلفة في السير والجرح والتعديل :
وهذه حاله وأمثاله في الرواة كثيرة ، فكيف يوثق بصحة كل الأحاديث؟
والشيخ في التهذيب روى أحاديث متعددة في أسانيدها « علي بن حديد » وقال :
إن علي بن حديد ضعيف لا يعول على ما يتفرد بنقله وقد رويت عنه عدة أخبار (5).
فعلم أن ما يقوله المصنف لا مجال لصحته وقبوله بوجه من الوجوه ؛ وقد سئمت النفس من تكراره وتعليله لصحة دعواه بما لا يزيد إلا خطأ وفسادا.
صفحہ 147