الاخر مجازيا، والعام الغير المخصص على العام المخصص، وكذا المطلق.

ومنها الأفصحية.

وشئ منها ليس بشئ سوى الأفصحية بالنحو الذي ذكرنا سابقا.

ومنها: موافقة الأصل على الأقرب.

ومنها: موافقة المشهور بين قدمائنا.

ومنها: موافقة المشهور بين المتأخرين. فتأمل.

ثم اعلم: أنه قد شاع بعد صاحبي (المعالم) و (المدارك) أنهم يطرحون أخبارنا المعتبرة التي اعتبرها فقهاؤنا القدماء، بل والمتأخرون أيضا - كما بينته وأثبته في التعليقة - طرحا كثيرا بسبب أنهم لا يعتبرون من الامارات الرجالية سوى التوثيق، وقليل من أسباب الحسن.

وبسبب ذلك اختل أوضاع فقههم وفتاواهم، وصار بناؤهم على عدم ثبوت المسائل الفقهية غالبا.

وذلك فاسد، لان أسباب التثبت الظنية موجودة في غاية الكثرة، و حصول الظن القوي منها لا يتأمل فيه.

ومر اعتبار الظن في التثبت كاعتباره في ثبوت العدالة من دون تفاوت.

وهذه الأسباب اعتبرها الفقهاء في كتبهم الاستدلالية، وأهل الرجال في علم الرجال، فلا بد من معرفتها وملاحظتها، لئلا يطرح الأخبار المعتبرة الكثيرة، ولا يخالف طريقة فقهاء الشيعة القدماء و المتأخرين منهم، ولا يبقى في التحير والتردد في معظم المسائل الفقهية، ثم يترك أو يقلد فيها

صفحہ 224