والبناء على أن كل واحد منها وارد في موارد خاص - والاختلاف من جهة خصوصيات المقام - يهدم بنيان اعتراضهم.

ويظهر مما ذكر: أنه لا ضرر في عدم تعرض المعصوم عليه السلام لخصوص بعض ما اعتبره الفقهاء بعنوان النص، والخصوص، سيما مع أنهم عليهم السلام تعرضوا بعنوان العموم، على أن ما ذكر ظن أيضا ليس على اعتباره خبر.

وكذا لو بني على الترجيح، فإن الترجيح من نفس تلك الأخبار يوجب الدور. فتأمل.

ومما يعضد ما ذكرنا: أن مشايخنا القدماء، ورواة الاخبار - الوسائط بيننا وبين المعصوم عليه السلام - طريقتهم في الاخبار النقد و الانتخاب، وتصحيح الحديث على ظنونهم والبناء عليها وعدم قصرهم على الترجيحات المنصوصة، وقد أثبتنا ذلك في الرسالة.

وحيث ظهر أن بناء الترجيح على ما يورث الظن والرجحان، فلا اعتداد ببعض المرجحات التي ذكرها بعض:

مثل الفصاحة والأفصحية، إلا أن يريد بالأفصحية ما يصل إلى قدر لا يجوز كون الكلام عن غيرهم عليهم السلام، أو يصعب تجويز ذلك، أو يبعد غاية البعد، مثل: خطب (نهج البلاغة) و (الصحيفة السجادية).

وأمثالها، ولا شك في أن مثل هذا من أقوى المرجحات، ويرفع الاختلالات التي في الاخبار بحسب السند، وكذا بحسب المتن.

وأيضا ظهر مما ذكر: أن كثيرا من المرجحات ربما يكون أقوى من العدالة، مثل: الانجبار بعمل الأصحاب، أو الشهرة بحسب الرواية و الفتوى، أو الفتوى، لا الرواية فقط من دون فتوى، فإن ذلك يضعف الخبر بلا شبهة.

صفحہ 213