تعالى، لان حكم الله تعالى عند الشيعة واحد لا تعدد فيه أصلا و أخبارهم صريحة في ذلك.

وحكم الله الظاهري عبارة عما ظهر عند فقيه انه حكم الله تعالى في الواقع، وحصل ظنه بذلك، لا الذي ظهر عنده أنه ليس حكم الله واقعا، بل ولا الذي شك في أنه حكم الله واقعا أم لا، فضلا عن أن يكون ظهر عنده أنه ليس حكم الله تعالى.

فحكم الله الظاهري ليس إلا مظنون حكم الله الواقعي، لكون الظاهر أنه هو، ولذا نقول: حكم الله الظاهري... وبالجملة: إذا كان حكم من الاحكام مرجوحا عند الفقيه أنه حكم الله لا يمكن للفقيه الفتوى بأنه حكم الله تعالى والعمل به قطعا.

بل المتساوي الطرفين لا يمكنه، فضلا عن المرجوح.

بل الراجح عنده ليس إلا ظنا، وكون الظن حكم الله تعالى واقعا يحتاج إلى دليل شرعي قطعي لولاه لكان الفتوى به والعمل به حراما أيضا قطعا، كما عرفت، وعرفت أنه إجماعي أيضا عند جميع المسلمين فضلا عن الشيعة.

وأيضا خبر الواحد - من حيث كونه ظنا - نزاعي بين المسلمين، فضلا عن الشيعة حتى أن السيد رحمه الله ادعى: أن حرمة العمل به من ضروريات مذهب الشيعة كالقياس، ووافقه جمع كثير من فقهائنا، و نسب العامة ذلك إلى الشيعة، فظهر أنهم كانوا معروفين بهذا.

وصرح المتكلمون من قدماء الشيعة بذلك في كتبهم الكلامية

صفحہ 208