[1/ 229]

وإنما جعلت شرطا لئلا يتصرف فيها العرب مثل تصرفاتهم في كلامهم فتضعف فيه العجمة، فلا تصلح سببا لمنع الصرف، فعلى هذا لو سمى بمثل (لجام) لا يمتنع صرفه لعدم علميته في العجمية " و" شرطها الثاني: أحد الأمرين " تحرك " الحرف " الأوسط أو زيادة على الثلاثة " أي على ثلاثة أحرف، لئلا تعارض الخفة أحد السببين " فنوح منصرف " هذا تفريع بالنظر إلى الشرط الثاني. فانصراف (نوح) إنما هو لانتفاء الشرط الثاني وهذا اختيار المصنف لأن العجمة سبب ضعيف لأنه 21/أأمر معنوي فلا يجوز اعتبارها مع سكون الأوسط.

وأما التأنيث المعنوي فإن له علامة مقدرة تظهر في بعض التصرفات فله نوع قوة فجاز أن يعتبر مع سكون الأوسط وأن لا يعتبر. فإن قلت:

قد اعتبرت العجمة في (ماه وجور) مع سكون الأوسط فيما سبق، فلم لم يعتبر هاهنا؟

صفحہ 219