فقوله زائدة، منصوب على أنه حال، إذ المعنى: ويمنع النون الصرف حال كونها زائدة، وقوله: (ألف) فاعل الظرف - أعني: من قبلها - أو مبتدأ وخبره الظرف المتقدم عليه. ولا يخفى أنه لا يفهم من هذا التوجيه زيادة الألف، مع أنها أيضا زائدة، ولهذا يعبر عنهما بالألف والنون الزائدتين، ولو جعل (الألف) فاعلا لقوله (زائدة) والظرف متعلقا بالزيادة، وأريد بزيادة الألف قبل النون اشتراكهما في وصف الزيادة، وتقدم الألف عليها في هذا الوصف، لفهم زيادتهما جميعا. وهذا كما إذا قلت: جاءني زيد راكبا من قبله أخوه، فإنه يدل على اشتراكهما في وصف الركوب، وتقدم أخيه عليه في هذا الوصف. وقوله: (وهذا القول تقريب) يعني: أن ذكر15/أالعلل بصورة النظم تقريب لها إلى الحفظ لأن حفظ النظم أسهل، أو القول بأن كل واحد من الأمور التسعة علة، قول تقريبي لا تحقيقي، إذ العلة في الحقيقة اثنان منها لا واحد، أو القول بأنها تسع تقريب لها إلى الصواب، لأن في عددها خلافا، فقال بعضهم: إنها تسع، وقال بعضهم: إنها اثنتان، وقال بعضهم: إنها [1/ 210]

إحدى عشرة، ولكن القول بأنها تسع تقريب لها إل ما هو صواب من المذاهب الثلاثة، ثم أنه ذكر أمثلة العلل المذكورة على ترتيب ذكرها في البيتين فقال: " مثل: عمر " مثال للعدل " وأحمر " مثال للوصف، " وطلحة " مثال للتأنيث " وزينب " مثال للمعرفة وفي إيراد (زينب) مثالا للمعرفة بعد (طلحة) إشارة إلى قسمي التأنيث اللفظي والمعنوي " وإبراهيم " مثال للعجمة " ومساجد " مثال للجمع " ومعد يكرب " مثال للتركيب " وعمران " مثال للألف والنون " وأحمد " مثال لوزن الفعل. " وحكمه " أي وحكم غير المنصرف والأثر المترتب عليه من حيث اشتماله على علتين أو علة واحدة منها تقوم مقامهما " أن لا كسر " فيه " ولا تنوين " وذلك لأن لكل علة فرعية، فإذا وقع في اسم علتان حصل فيه فرعيتان: يشبه الفعل من حيث أن له فرعيتين بالنسبة إلى الاسم:

أحداهما: افتقاره إلى الفاعل.

وأخراهما: اشتقاقه من المصدر.

فمنع منه الإعراب المختص بالاسم وهو الجر والتنوين الذي هو علامة التمكن وإنما قلنا:

صفحہ 200