يقال عليه: لقائل أن يقول: بل قوله للجماعة: صلُّوا، (معروفٌ واحد)، فليُتأمل.
١٣٥ - قوله في الفصل المذكور في أثناء (القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة): (فالولاية العظمى أفضل) ثم قال: (وتليها ولاية القضاء) (١).
يقال عليه: إنما يلي الولاية العظمى ... (٢): العامة، ثم يليها: القضاء.
وقد يُفهم ذلك من قول الشيخ: (لعموم جلبها المنافع ودرئها المفاسد)، فهذه العلة تشمل الولاية العامة في الرتبة الأولى وفي الرتبة الثانية، ولكن في فهمه منه عُسرٌ، فمن ثَمَّ وقع التنبيه عليه.
١٣٦ - قوله في (القسم الثاني أيضًا): (فمن نسي صلاة من صلاتين مكتوبتين، لزمه قضاؤهما) (٣) إلى أن قال: (فإنْ ذَكَر في الثانية أن الأولى هي المفروضة، سقط وجوبها بسقوط المتوسَّل إليه. وهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه خلاف) (٤) إلى آخره (٥).
يقال عليه: الخلاف في بطلان الثانية، أو بقائها نفلًا، محله ما لم تكن الثانية مُعادةً؛ فإن كانت الثانية مُعادةً بوقوعها في جماعة، فإنها تبقى نفلًا بلا خلاف.
١٣٧ - قوله في (القسم المذكور): (وقد استثني من سقوط الوسائل سقوط المقاصد: أن الناسك الذي لا شعر على رأسه مأمور بإمرار الموسى
(١) (لأنها أعم من سائر الولايات) كما في قواعد الأحكام ١: ١٦٨.
(٢) هنا كلمة لم تتضح في المخطوط، صورتها: (بيانها)؟
(٣) (فيقضي إحداهما لأنها المفروضة، ويقضي الثانية لأنها وسيلة إلى تحصيل مصلحة المفروضة) كما في قواعد الأحكام ١: ١٦٨.
(٤) الخلاف (مبني على أن من نَوَى صلاة مخصوصة، فلم تحصل له، فهل تبطل أو تبقى نفلًا؟ فيه قولان) كما في قواعد الأحكام ١: ١٦٨.
(٥) قواعد الأحكام ١: ١٦٨.