وَقِيلَ: إن كَانَ الراويانِ لا يرويانِ إلاّ عَنْ عَدلٍ قُبِلَ، وإلاّ فَلاَ (١).

(و) القسمُ (الثَّالِثُ: الْمَجْهُوْلُ للعدالهْ) أي: مجهولُها (فِي بَاطنٍ فَقَطْ) أي: لاَ فِي الظاهرِ.

(فَقَدْ رَأى لَهْ حُجِّيَّةً) أي: احتجاجًا (فِي الحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ) قَبُولَ (مَا قَبْلَهُ) مِنَ القِسْمَيْنِ، (مِنْهُمْ): الفقيهُ (سُلَيْمٌ) - بضمِّ أوَّلِهِ - ابنُ أيُّوبَ الرَّازِيُّ، (فَقَطَعْ بِهِ) (٢).

وَعَزاهُ النَّوَوِيّ لكثيرٍ مِنَ المُحقِّقينَ وَصَحَّحَهُ (٣).

لأنَّ الإخبارَ مَبنيٌّ عَلَى حُسْنِ الظَّنِّ بالراوِي، ولأنَّ رِوَايَةَ الأخبارِ تَكُونُ عِنْدَ مَنْ يتعسَّرُ عَلَيْهِ مَعْرِفَةُ العدالةِ الباطنةِ.

وبهذا فارقتِ الرِّوَايَةُ الشَّهادةَ، فإنَّها تَكُونُ عِنْدَ الحُكَّامِ، وهم لا يتعسَّرُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ.

(وَقَالَ الشَّيْخُ) ابنُ الصَّلاحِ (٤): (إنَّ العملاَ يُشبِهُ أنَّه عَلَى ذَا) القَوْلِ (جُعِلا فِي كُتُبٍ) كثيرةٍ (مِنَ الحَدِيْثِ اشتَهرَتْ) بَيْنَ الأئِمَّةِ، وَغيرِهِم حَيْثُ خُرِّجَ فِيْهَا لرواةٍ (خِبرةُ بعضِ مَنْ) خُرِّجَ لَهُ مِنْهُمْ (بِها) أي: بالكتبِ (تعذَّرَتْ فِي باطنِ الأمرِ) لتقادُمِ العهدِ بهم؛ فاكتفى بالعدالةِ الظاهرةِ.

(وَبَعضٌ) مِنَ الأئِمَّةِ، وَهُوَ البَغَوِيُّ (يَشْهَرُ) - بفتحِ أولهِ وثالثِه - من الشُّهْرَةِ، وَهِيَ الوضوحُ، يُقال: شَهَرْتُ الأمرَ أَشْهرُهُ (٥) شَهْرًا وشُهْرةً (٦)، يَعْنِي يلقَّبُ (ذا القِسْمَ: مستورًا) أي: بِهِ (٧).

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٤٣.

(٢) نقله عن الإمام سليم ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٢٦٢، والزركشي في البحر المحيط٤/ ٢٨١.

(٣) مقدمة شرح صحيح مسلم ١/ ٢٢، والمجموع ٦/ ٢٧٧.

(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٦٢.

(٥) في (م): «أشهر».

(٦) الصحاح ٢/ ٧٠٥، وتاج العروس ١٢/ ٢٦٢ (شهر).

(٧) انظر: التهذيب ٥/ ٢٦٣، وشرح السنّة ١/ ٢٦٩.