بل اقتصروا فيها غالبا على مجرد قولهم: فلان ضعيف، أو ليس به بأس (١)، أو نحوه.

و(كذا) قل بيانهم سبب ضعف الحديث (إذا قالوا) في كتبهم (لمتن) (٢) أي: حديث: إنه (لم يصح)، بل اقتصروا فيها غالبا أيضا على مجرد قولهم (٣): هذا حديث (٤) ضعيف، أو غير ثابتٍ، أو نحوه.

(وأبهموا) بيان السبب في الأمرين: فاشتراط بيانه يفضي إلى تعطيل (٥) ذلك وسد باب الجرح في الأغلب (٦).

(فالشيخ) ابن الصَّلاح (٧) (قد أجابا) عن ذلك بـ (أَنْ يجبَ الوقفُ) أي: بأنَّا وإنْ لَمْ نَعْتَمِدْهُ فِي إثباتِ الجرحِ، لَكنَّا نعتمِدُهُ فِي أنَّا نتوقَّفُ عَنِ الاحتجاجِ بالرَّاوِي، أَوْ بالحديثِ (٨) (إذَا) وَفِي نُسخةِ «إذ» (استَرابا) أي: لأجلِ الريبةِ القويةِ الحاصِلةِ بِذَلِكَ.

ويستمرُّ مَنْ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ واقفًا (حَتَّى يُبِيْنَ) - بضمِّ الياء، من أَبَاْنَ - أي: يُظهِرَ (٩) (بحثُهُ) عَنْ حالِ ذَلِكَ الرَّاوِي، أَوْ الحَدِيْثِ (قبولَهْ)، والثِّقةَ بعدالتِهِ، بحيثُ لَمْ يؤثّرْ مَا وقفَ عَلَيْهِ فِيهِ من الجرحِ، أَوْ التضعيفِ (١٠).

(كمَنْ) أي: كَالَّذِي مِنَ الرُّواةِ (أُولُو) أي: أصحابُ (الصَّحِيحِ) البُخَارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وغيرُهما (خرَّجوا) فِيهِ (لَهْ) مَعَ أنَّه ممَّنْ مسَّهُ من غيرِهم جرحٌ مُبْهَمٌ.

ثُمَّ قَالَ: «فافْهَم ذَلِكَ، فإنَهُ مَخْلَصٌ حَسَنٌ» (١١).

(١) في (ع): «أو ليس بشيء».

(٢) في (م): «المتن».

(٣) في (م): «قوله».

(٤) «حديث»: لم ترد في (ع).

(٥) في (ص): «تعليل».

(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٢١، وفتح المغيث ١/ ٣٣٣.

(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٦.

(٨) في (ق): «والحديث».

(٩) في (ق): «أظهر».

(١٠) انظر: فتح المغيث ١/ ٣٣٣.

(١١) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٥٦.