وَقَولُهُ: (نحوُ أُمِرْنَا) مبتدأٌ، خبرُهُ (ذُو احْتِمَالِ)، و(لِلغَزاليْ) متعلقٌ باحتمالِ، ولامُهُ للاختصاصِ، أَوْ بمعنى «عِنْدَ»، كَمَا في قولِهِ تَعَالَى: ﴿يَا لَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ﴾ (١) أي: عِنْدَهَا.

١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا ... يُقَالُ رَأيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

١١٧ - مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ (مَنْ أتَى) ... فَالحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا

١١٨ - وَمَا رَوَاهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةِ ... مُحَمَّدٌ وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَةِ (٢)

١١٩ - كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، فَالخَطِيْبُ ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ (٣)

(و) سادِسُها (٤): (مَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ) أي: صَحَابِيٍّ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ، (بحيثُ لا يُقال رأيًا) أي: من قِبَلِ الرأي؛ بأنْ لا يكونَ للاجتهادِ فِيهِ مَجالٌ أي: ظاهر (٥)، (حُكْمُهُ: الرفْعُ)، وإن احْتمَلَ أخذُ الصَّحابيِّ لَهُ عَنْ (٦) أَهْلِ الكتابِ، تَحْسينًا لِلظنِّ بِهِ (٧) (عَلَى مَا قَالَ) الإمامُ الفَخْرُ الرَّازِيُّ (فِي الْمَحْصُوْلِ) (٨)، وغيرُهُ، كأبي عُمَرَ بنِ عَبْدِ البَرِّ، والحاكِمِ (٩).

(نَحْوُ) قولِ ابنِ مَسْعودٍ: «(مَنْ أتَى) سَاحِرًا، أَوْ عَرَّافًا، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ» (١٠). (فَالحاكِمُ: الرَّفْعَ لِهَذَا) الحديثِ (أَثْبَتَا) (١١).

(١) الفجر: ٢٤.

(٢) في نسخة (ب) من متن الألفية: «الكوفة»، وقد صححت على حاشية الصفحة.

(٣) انظر: النكت الوفية: ١١٢ / أ - ب.

(٤) في (ص) و(ق): «وسادسهما».

(٥) في (ع) و(ق) و(م): «ظاهرًا»، والمثبت من (ص).

(٦) في (م): «من».

(٧) في (ق): «بهم». وانظر شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥٠.

(٨) المحصول ٢/ ٢٢١ (علواني ٢/ق١ ص٦٤٣) وارجع بلا بد إلى النكت الوفية: ١٠٧/ب.

(٩) انظر شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٢٥١.

(١٠) أخرجه موقوفًا: أبو يعلى الموصلي (٥٤٠٨)، والبزار في مسنده " كشف الأستار " ٢/ ٤٤٣، والطبراني في الكبير (١٠٠٠٥)، والحاكم في معرفة علوم الحديث: ٢٢. وقال المنذري عن رواية البزار وأبي يعلى: «إسناد جيد»، وقال عن رواية الطبراني في المعجم الكبير: «رواته ثقات». الترغيب والترهيب ٤/ ٣٦. وقال الهيثمي: «رجال الكبير والبزار ثقات». وقال عن رواية البزار: «رجاله رجال الصحيح خلا هبيرة بن يريم، وهو ثقة». مجمع الزوائد٥/ ١١٨. وانظر: المطالب العالية ٣/ ١٠٤رقم (٢٥٢٤) و(٢٥٢٥) الطبعة المسندة.

(١١) معرفة علوم الحديث: ٢٢.