(قُلْتُ: ولابنِ خَيْرٍ) - بفتحِ المعجمةِ، وسكونِ التحتيةِ - الحافظِ أبي بكرٍ مُحَمَّدٍ الأَمَوِيِّ - بفتحِ الهمزةِ - الإِشْبِيْليِّ (١). (امْتِنَاعُ) أي: تحريمُ (نَقْلٍ) وفي نسخة «جَزْمٍ». (سِوَى) أي: غَيْر (مَرْوِيِّهِ) سَوَاء أنَقَلَ (٢) للرِّوايةِ أَمْ لِلْعَملِ، أَمْ لِلاحْتِجاجِ، والامتناعُ فِيهِ عِنْدَهُ (إجماعُ). وعبارتُهُ (٣): «وَقَدْ اتَّفقَ (٤) العلماءُ ﵏ عَلَى أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أنْ يقولَ: قَالَ رسولُ الله ﷺ كَذَا، حَتَّى يكونَ عندهُ ذَلِكَ القولُ مَرويًّا، ولو عَلَى أقلِّ وجوهِ الرِّواياتِ؛ لقولِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» (٥).

(١) هو الإمام أبو بكر محمد بن خير بن عمر اللمتوني الإشبيلي، مات في ربيع الأول سنة (٥٧٥ هـ). تذكرة الحفاظ ٤/ ١٣٦٦، العبر ٤/ ٢٢٥، طبقات الحفاظ: ٤٨٦. (٢) في (ق): «نقل». (٣) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٧٤ - ١٧٥. (٤) تعقّبه الزركشي في نقل الاتفاق، فقد قال السيوطي في شرحه لألفية العراقي: ١٢٦: «قال الزركشي في جزء لَهُ: وما نقله من الإجماع عجيب، إنّما حكي ذلك عن بعض المحدّثين، ثم هو معارض بنقل ابن برهان، وأبي إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها». (٥) انظر: فهرست ابن خير: ١٦ - ١٧، وقوله هذا وصفه ابن الملقن في " المقنع " ١/ ٧٩ بأنه من النقول الغريبة، ووصف استدلاله بأنّه غير مطابق لما ادّعاه. والحديث صحيح متواتر: وقد ورد عن عدّة من الصحابة ﵃، منهم: جابر بن عبد الله، عند أحمد ٣/ ٢٨٠، والدارمي (٢٣٧)، وابن ماجه (٣٣). وخالد بن عرفطة، عند أحمد ٥/ ٢٩٢. وزيد بن أرقم، عند أحمد ٤/ ٣٦٦. وأبو سعيد الخدري، عند أحمد ٣/ ١٢و٢١و٣٩ و٤٤ و٤٦ و٥٦، ومسلم ٨/ ٢٢٩ عقب (٣٠٠٤). وسلمة بن الأكوع، عند أحمد ٤/ ٤٧ و٥٠، والبخاري ١/ ٣٨ عقب (١٠٩). وابن عبّاس، عند أحمد ١/ ٢٣٣ و٢٦٩، والدارمي (٢٣٨)، والترمذي (٢٩٥٠) و(٢٩٥١). وعبد الله بن عمرو، عند أحمد ٢/ ١٧١. =