(ولو) حَذَفَ رواةَ الإسنادِ من أوَّلهِ (إلى آخِرِهِ) بأَنِ اقتصرَ عَلَى الرسولِ ﷺ في المرفوعِ، أَوْ عَلَى الصَّحَابيِّ في الموقوفِ، فإنَّه يُسَمَّى تَعْليقًا (١). وأمَّا مَا حُذِفَ من آخرِهِ أَوْ أثنائِهِ فَلَيْسَ تَعْليقًا، لاختصاصهِ بألقابٍ غيرِهِ، كالعَضْلِ، والقَطْعِ، والإرسالِ. (أَمَّا الذِي لشَيْخِهِ)، أي: أَمَّا الذِي (عَزا) هُ مصنِّفٌ لشيخِه (بـ: قَالَ) (٢)، أَوْ زادَ، أَوْ نحوِهِ مِنْ صِيَغِ الجَزْمِ (فكَ) إسنادٍ (ذِي عَنْعَنَةٍ). فيكونُ متصلًا من البُخَارِيِّ، ونَحْوِهِ؛ لِثُبوتِ اللِّقاء، والسَّلامةِ مِنَ التَدْليسِ، إذْ شَرْطُ اتِّصَالِ المُعَنْعَنِ ثبوتُ ذَلِكَ، كما سيأتي في محلِّه؛ فلا يكونُ ذَلِكَ تَعْليقًا (٣). وَقِيلَ: إنَّه تَعْليقٌ؛ وَعَلَيْهِ جَرى الحُمَيْدِيُّ وَغَيْرُهُ (٤)، وتوسَّطُ بعضُ مُتَأخّرِي المَغَارِبَةِ، فَوسمَ ذَلِكَ بالتعليقِ المتَّصلِ مِن حَيْثُ الظاهرُ، المنفصلِ من حيثُ المعنى، لكنَّهُ أدرجَ مَعَهُ «قَالَ لي»، ونحوها، مما هُوَ مُتَّصِلٌ جزمًا، ونُوْزِعَ فِيهِ كما سيأتي في أقسامِ التَّحمُّلِ (٥). والمختارُ الذي لا مَحِيْدَ عَنْهُ، كما قَالَ شيخُنا: «إنَّ حكمَ «قَالَ» في الشيوخِ مثلُ غيرِها من التعاليقِ المجزومةِ» (٦)، وأمثلةُ ذَلِكَ كثيرةٌ. (كخَبَرِ الْمَعازِفِ) - بفتح الميمِ، وبالزاي والفاءِ - أي: آلاتِ الملاهِي، حيثُ قَالَ البُخَارِيُّ في «بابِ الأشْرِبةِ»: قَالَ هِشامُ بنُ عَمَّارٍ: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ ابنُ خالدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمانِ بنُ يزيدَ بنِ جابرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بنُ قيسٍ، قَالَ حَدَّثَني عبدُ الرحمانِ بنُ غَنْمٍ، قَالَ: حَدَّثَني أَبُو عامرٍ، أَوْ أَبُو مَالِكٍ الأشعريُّ أنَّه سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ (٧)،

(١) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٨ والتعليق عليه، والإرشاد ١/ ١٩٤. (٢) في (م): «يقال». (٣) قال الإمام العراقي: هكذا جزم به ابن الصلاح في الرابع من التفريعات التي تلي النّوع الحادي عشر. انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٩. (٤) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٦٦، والنكت الوفية: ٥٢/ب، والإرشاد ١/ ١٩٣. (٥) انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠٠ - ٦٠١. (٦) انظر: النكت لابن حجر ٢/ ٦٠١ - ٦٠٢، وفتح الباري ١٠/ ٥٢ - ٥٣. (٧) المثبت من الأصول وفي (م): «عليه وسلم».