٤٢ - مُضَعَّفٌ وَلَهُمَا بِلا سَنَدْ ... أَشْيَا فَإنْ يَجْزِمْ فَصَحِّحْ، أو وَرَدْ ٤٣ - مُمَرَّضًا فَلا، وَلكِنْ يُشْعِرُ ... بِصِحَّةِ الأصْلِ لَهُ كَـ (يُذْكَرُ) (حُكْمُ الصَّحِيحينِ) فِيْمَا أُسْنِدَ فِيهِما، وغيرِهِ (و) حُكْمُ (١) (التَّعْلِيْقِ) الواقعِ فيهما مَعَ تعريفه. (وَاقْطَعْ بِصِحَّةٍ لِمَا قَدْ أَسْنَدَا) أي: البخاريُّ وَمُسْلِمٌ مجتمعينِ ومنفردين؛ لتلقِّي الأمَّةِ المعْصُوْمةِ في إجماعِها بخبرِ (٢): «لاَ تَجْتَمِعُ أمَّتِيْ عَلَى ضَلاَلَةٍ» (٣) لذلك بالقَبُولِ. وهذا (٤) يُفيدُ عِلمًا نظريًا؛ لأنَّ ظنَّ مَنْ هُوَ مَعْصومٌ من الخطإِ لا يُخطِئُ (٥). (كَذَا لَهُ) أي: لابنِ الصَّلاحِ. أي: كَذَا قالَه تَبَعًا لِجَماعةٍ (٦). وحاصِلُه: أنَّ ذَلِكَ صَحِيحٌ قَطْعًا، وأنَّهُ يُفيدُ عِلْمًا. (وَقِيلَ:) صَحيحٌ، أَوْ يُفيدُ (ظَنًّا) بِنَصبِهِ عَلَى الأول تمييزًا، وعلى الثَّاني مفعولًا. (و) هَذَا القولُ (لَدَى) أي: عِنْدَ (مُحقِّقِيهمْ)، وأكثرِهم، هُوَ المُعتبرُ، كما (قَدْ عَزَاهُ) إِليهِم (النَّوويْ) مُحْتَجًّا بأنَّ أخبارَ الآحادِ لا تفيدُ (٧) إلاَّ الظنَّ، ولا يلزمُ من

(١) في حاشية (ق) تعليقة للعلامة الآلوسي، قال فيها: «قوله وحكم التعليق: أعاد لفظ الحكم للإشارة إلى أن التعليق معطوف على الصحيحين ولا يبعد رفعه بالعطف على حكم بل قيل هو أولى لأن المتن لم يقتصر على حكم التعليق بل ذكر تعريفه أيضًا». (٢) في (ق) و(ع): «الخبر». (٣) أخرجه عبد بن حميد (١٢٢٠)، والمزي في تهذيب الكمال ٨/ ٣٠١ من طريق أبي المغيرة عن معان بن رفاعة عن أبي خلف الأعمى عن أنس. وورد عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إن الله لا يجمع أمتي، أو قال أمة محمّد ﷺ، على ضلالة، ويد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ إلى النار». أخرجه التّرمذي (٢١٦٧)، وفي علله الكبير (٥٩٧)، وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». (٤) في (ص): «وهذا فيما». (٥) معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨. (٦) قال الإمام العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٦: «وقد سبقه إلى نحو ذلك محمّد ابن طاهر المقدسيّ، وأبو نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف». (٧) في (ق): (تفيد).