فـ «رُبَّما» داخلةٌ عَلَى (خَالَفَتْ) أي: رُبَّمَا خالفتهما لفظًا ومَعْنًى، وَهِيَ تستعملُ تارةً للتكثيرِ، وتارةً للتقليلِ بناءً عَلَى الأصحِّ أنَّها لا تَخْتَصُّ بأحدِهِما، وَقَدْ استُعملَتْ هنا فِيْهِمَا معًا كَمَا تَقرَّرَ (١)، فَهُوَ من استعمالِ المشْتَركِ في مَعنَيَيْهِ، وإنْ كَانَ الشارحُ جَعلَها مستعلمةً في الثَّاني فَقَطْ (٢). والمُتونُ: جمعُ «مَتْنٍ» مِنَ المُمَاتَنَةِ، وَهِيَ: المبَاعدةُ في الغايةِ (٣)؛ لأنَّ المتنَ غايةُ السَّندِ. أو مِنَ المتْنِ، وَهُوَ: ما صلُبَ وارتفعَ مِنَ الأرضِ (٤)؛ لأنَّ راوِي الحَدِيثِ يقوِّيهِ بالسَّندِ، وَيَرفعُه بِهِ (٥) إلى قائِلِه. (وَمَا تَزِيْدُ) - بالمثناةِ فوقُ أَوْ تحتُ - أي: المستَخْرَجاتُ، أَوْ المستَخْرجُ من تتمَّةِ كلامٍ، أَوْ زيادةِ شرحٍ لحديثٍ، أَوْ نحوِ ذَلِكَ، وَوُجِدَتْ شروطُ الصِّحَّةِ في رُواةِ المخرِّجِ (فاحْكُمَنْ بِصِحَّتِهْ) (٦)، ثُمَّ أشارَ إلى فوائدِ الاستخراجِ، فقال: (فَهُوَ) أي: ما يُزادُ (مَعَ العُلُوِّ) أي: علوِّ الإسْنادِ الذي هُوَ جلُّ قصدِ المخرِّجينَ (من فائدتِهْ) وزادَ لفظةَ «مِنْ» ليفيدَ أنَّ لَهُ فوائدَ أُخرَ، منها: القوَّةُ بكَثْرَةِ الطُّرُقِ للتَّرْجِيحِ عِنْدَ المعارضةِ (٧)، ومنها: ١ - تسميةُ المُبْهَمِ والمُهْمَلِ (٨).

(١) انظر عن (ربّ): اللسان ١/ ١٩٩، ومغني اللبيب: ١٧٩. (٢) انظر: الفصول ١/ ٧٦، والبحر المحيط ٢/ ١٢٧. (٣) الصحاح ٦/ ٢٢٠٠، واللسان ١٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩. (٤) الصحاح ٦/ ٢٢٠٠، واللسان ١٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩. (٥) «به»: سقطت من (ع). (٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٧ - ١٣٨ والتعليق عليه. (٧) انظر: الإرشاد ١/ ١٢٦، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٨ - ١٣٩، والمقنع ١/ ٧١ - ٧٢. (٨) المبهم: هو من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء، أو: من ذكر بوصف غير دال على ذات معينة. ويقع في المتن والإسناد، مثل جاء رجل، أو عن ابن عم لي، وهكذا. أما المهمل: هو أن يذكر الراوي اسمه من غير نسبة تميزه، وأكثر ما يقع في الإسناد، كأن يكون للراوي أكثر من شيخ يسمى (محمدًا)، فيروي قائلًا: حدثنا محمد. انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٥٥٧، والشذا الفياح ٢/ ٧٠٣، وتدريب الراوي ٢/ ٣٤٢، وشرح شرح النخبة: ٧١.