و(يُحْكَمْ) (١) بالجزمِ في لغةٍ أَوْ بالإخفاءِ فيما يأتي عَلَى كُلِّ حديثٍ غيرِ مردودٍ (بما يَليقُ) بِهِ من الصِّحَّةِ، أَوْ الحُسْنِ، أَوْ الضَّعْفِ. ولما كَانَ رأيُ ابنِ الصلاحِ؛ أنَّه ليسَ لأحدٍ فِي هذِهِ الأعصارِ أَنْ يصحِّحَ حديثًا، قُطِعَ النظرُ عَنْ تتبُّعِ ذَلِكَ (٢). (و) ابنُ حِبَّانَ (البُسْتيْ) - بالإسكان للوزن، أَوْ لِنِيَّةِ الوقفِ، وبِضمِّ الموحدةِ - نسبةً إلى «بُسْتَ» (٣) مدينةٍ ببلادِ (٤) كابُلَ (٥) (يُداني) أي: يُقاربُ (الحاكِمَا) - بألفِ الإطلاقِ - في التَّساهُلِ، وإنْ شرطَ في كتابِه ما يقتضي أنَّه لا يتساهَلُ، فَهُوَ أخفُّ تساهلًا من الحاكمِ (٦). قَالَ الحافظُ أَبُو بكرٍ مُحَمَّدُ (٧) بنُ مُوسَى الحازميُّ: «ابنُ حِبَّانَ أمكنُ في الحديثِ من الحاكمِ» (٨). وعلى كُلِّ حالٍ لابُدَّ من تتبُّعِ كتابِهِ للتمييزِ أَيْضًا.

= قلنا: حديث الطير، أخرجه الترمذي في الجامع ٦/ ٨٤ (٣٧٢١)، وفي علله الكبير (٦٩٨) وأبو يعلى في مسنده ٧/ ١٠٥ رقم (٤٠٥٢)، والحاكم في المستدرك ٣/ ١٣٠ - ١٣١. وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث السّدّيّ إلا من هذا الوجه». (١) بعد هذا في (م): «أي يقضى بكل منها». ولم ترد في شيء من أصولنا الخطية. (٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٣٥. (٣) انظر: معجم البلدان ١/ ٤١٤. (٤) في (ع): «من بلاد». (٥) بضم الباء الموحدة. معجم البلدان ٤/ ٤٢٦، وانظر: الأنساب: ٥٦٠. (٦) ابن حبّان محدّثٌ جهبذٌ، واسع الاطلاع كثيرًا، وما نقم عليه من تساهل إنّما هو بسبب توثيقه للمجاهيل، فإن الأصل في الراوي عند ابن حبان العدالة، والجرح طارئ؛ فعلى هَذَا وثّق كثيرًا من المجاهيل. انظر على سبيل المثال: الثّقات ٤/ ٣١٨ و٦/ ١٤٦ و١٦٨ و١٧٨، وأخرج لهم في صحيحه ممّا أدّى إلى انتقاده ووصفه بالتساهل، وكتابه: " المجروحين " يدلّ على رسوخ قدمه وعمق نظره وتضلعه في علل الحديث الذي هو رأس علم الحديث. (٧) «محمد»: لم ترد في (ص). (٨) شروط الأئمة الخمسة: ٤٤.