فيها على الأغلب ملاحظتان تستدعيان التغيير والتطوير.

الملاحظة الأولى: ان هذه الرسائل تخلو غالبا من المنهجية الفنية في تقسيم الاحكام وعرضها وتصنيف المسائل الفقهية على الأبواب المختلفة.

ومن نتائج ذلك حصل ما يلي: أولا - ان كثيرا من الاحكام أعطيت ضمن صور جزئية محدودة تبعا للأبواب ولم تعط لها صيغة عامة يمكن للمقلد ان يستفيد منها في نطاق واسع.

ثانيا - ان عددا من الاحكام دس دسا في أبواب أجنبية عنه لأدنى مناسبة حرصا على نفس التقسيم التقليدي للأبواب الفقهية.

ثالثا - ان جملة من الاحكام لم تذكر نهائيا لأنها لم تجد لها مجالا ضمن التقسيم التقليدي.

رابعا - انه لم يبدأ في كل مجال بالأحكام العامة ثم التفاصيل ولم تربط كل مجموعة من التساؤلات بالمحور المثير لها ولم تعط المسائل التفريعية والتطبيقية بوصفها أمثلة صريحة لقضايا أعم منها لكي يستطيع المقلد ان يعرف الأشباه والنظائر خامسا - افترض في كثير من الأحيان وجود صورة مسبقة عن العبادة أو الحكم الشرعي ولم يبدأ العرض من الصفر اعتمادا على تلك الصورة المسبقة.

سادسا - انطمست المعالم العامة للأحكام عن طريق نثرها بصورة غير منتظمة وضاعت على المكلف فرصة استخلاص المبادئ العامة منها الملاحظة الثانية: ان الرسائل العملية لم تعد تدريجيا بوضعها التاريخي المألوف كافية لأداء مهمتها بسبب تطور اللغة والحياة، ذلك أن الرسالة العملية تعبر عن احكام شرعية لوقائع من الحياة، والأحكام الشرعية بصيغتها

صفحہ 12