" عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي! تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة ١، وكل بدعة ضلالة "، وفهم أيضًا معنى قوله: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ ٢. فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله، أي: إلى كتابه، وإلى الرسول، أي: إلى سنته، علمنا قطعًا أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع فيه الناس، وجد فيه ما يفصل النزاع. وهذه كلمات يسيرة تحتاج إلى بسط طويل، وتشير إلى حظ جليل، وإنما قدمتها لأن من عرفها انجلى عنه إشكالات كثيرة في مسائل لا تحصر، منها بعض هذه المسائل المسؤول عنها، من ذلك جواب: المسألة الثانية: إذا اختلف كلام أحمد وكلام أصحابه، فنقول: في محل النزاع، التراد إلى الله والرسول، لا إلى كلام أصحابه، ولا إلى الراجح المرجح من الروايتين والقولين، خطأ قطعًا، وقد يكون صوابًا. وقولك: إذا استدل كل منهما بدليل، فالأدلة ٣ الصحيحة لا تتناقض، بل يصدق بعضها بعضًا، لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل: (لأنه) ٤ إما استدل بحديث لم يصح، وإما (لأنه) ٥ فهم من كلمة صحيحة مفهومًا مخطئًا.

١ ساقطة من المخطوطة. ٢ سورة النساء آية: ٥٩. ٣ في طبعة الأسد: (فالدلائل)، وكذا في طبعة أبا بطين. ٤ زيادة على المخطوطة. ٥ زيادة على المخطوطة.