ذر ﵁ أن النبي ﷺ، قال: «ومن دعا رجلًا بالكفر، أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه» (١) يعني رجع عليه وقوله في حديث ابن عمر: «إن كان كما قال" يعني في حكم الله -تعالى- وكذلك قوله في حديث أبي ذر: «وليس كذلك» يعني حكم الله -تعالى-.

وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بريئًا منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به، لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبًا بعمله محتقرًا لغيره فيكون جامعًا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله -تعالى- في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ، قال: «قال الله ﷿ الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار» (٢) .

فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين:

الأمر الأول: دلالة الكتاب، والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب.

الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتنتفي الموانع.

ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره

(١) أخرجه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه (٦١) .

(٢) أخرجه أبو داود، كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر (٤٠٩٠)، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع (٤١٧٤) .