ثمّ بلغني أن بعض أهل العصر خالفني في ذلك، وأفتى باستحقاق ابن العتيق الذي مات قبل الوقف مطلقاً، ثمّ وجدت الفقيه الكبير أبا بكر أحمد بن عمرو الخصّاف^(١) من الحنفية سبقني إلى ما أفتيت به، فأعجبني ذلك وإن لم يكن على مذهبي، لأن هذا من مقتضيات الألفاظ التي لا تختلف بها المذاهب^(٢)، فقال في كتاب( أحكام الوقوف^(٣) والصدقات) له: (قلت: فما تقول إن قال: (جعلت أرضي هذه صدقة موقوفة على ولدي، وولد ولدي، وأولاد أولادهم، ونسلهم أبداً ما تناسلوا، ثم من بعدهم للمساكين، على أن يبدأ في ذلك بالبطن الأعلى، ثمّ الذين يلونهم حتى ينقرض آخرهم)، وله أولاد من صلبه ذكور وإناث، ولهؤلاء الأولاد أولاد، وأولاد أولاد، وله ولد ولدٍ قد كان آباؤهم وأمهاتهم ماتوا قبل أن يوقف هذا الوقف، هل يدخل أولاد أولئك الذين كانوا [قد] ماتوا قبل الوقف مع ولد ولده الباقين في غلة هذا الوقف؟ قال: نعم إذا انقرض البطن الأعلى كان ولد ولده جميعاً ممّن كان قد مات آباؤهم وأمهاتهم قبل الوقف وولد الباقين جميعاً شركاء في الغلة، لأنهم من البطن الثاني. قلت: فلِمَ جعلت لولد من كان [قد]