Fatawa al-Alai
فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Fatawa al-Alai
Ṣalāḥ ad-Dīn al-Ayyūbī d. 761 / 1359فتاوى العلائي
تحقیق کنندہ
عبد الجواد حمام
ناشر
دار النوادر
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
دمشق
قبل الهدم من مسلم؟
يظهرُ أن يُقال: ينبني ذلك على جوازٍ بيعِ البناءِ على الأرضِ المستأجَرَةِ بعد انقضاءِ مدَّتِها، وكذلكَ بيع المستعيرِ للغراس بعد انقضاءِ العاريةِ، فإن لم نُجَوِّزْهُ انبنى على من اشترى زرعاً فصيلاً بشرط القطعِ، ثُمَّ اشترى الأرضَ التي هو فيها قبل القطع، هل يجب عليه القطع أم لا؟ وفيه وجهان في تعليقِ القاضي حسينٍ في بابِ بيع الطعام، فإن قلنا يجب، لم يصحّ البيع، وإن قلنا لا يجب صح البيع)) انتهى كلامه في الحاشية المذكورة.
ويمكنُ تخريجُ هذه المسألةِ على ما إذا حكمَ الحاكمُ بقتل مرتدٍ بعدَ الاستتابةِ ثُمَّ أسلمَ، فإنَّ قَتْلَه يمتنعُ لزوالِ المقتضي له وهو الرِّدَّةُ، وليس في ذلك نقضُ حكمِ الحاكم، كذلك هنا، إنما حكمَ الحاكم بهدمِ هذا المرتَفِعِ لكونِهِ لذِميِّ، حتى لا يَرتفعَ على بناءِ المسلمِ، فإذا زالَ ذلك المعنى بَقِيَ البناءُ بحاله؛ إذ الحكمُ كانَ لصفتِهِ العارضةِ(١) لا لذاتِهِ اللازمةِ، كالمبني بالآلة المغصوبةِ، فعلى هذا: البناءُ يُقَرُّ في يَدِ المسلمِ ولا ينقض، والله أعلم.
* * *
[٤] مسالة وردت من مدينة الرملة
في رجلٍ ليسَ من أهلِ العلمِ تذاكرَ هو وجماعةٌ من أمثاله في قوله تعالى: ﴿إِنََّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ﴾ [المائدة: ٩٠] الآية، وقال بعضُهم: إن
(١) فى ((ظ)): ((المعارضة))، والمثبت هو الصواب.
73