أو سنَّةً أو أَثَراً أو إِجماعاً فهو الضَّلاَلة. والثاني: ما أُحْدِثَ من الخيرِ لا خِلاف فيه لواحدٍ من هذه، فهي محدثةٌ غيرُ مذمومة)).

وكذلك قال غيرُ الإمامِ الشَّافِعِيّ كالخطَّابيِّ^(١) وغيرِه من الأئمة أَنَّ المحدَثَةَ إذا كان لها أصلٌ تندرجُ تحتَه من الكتابِ أو السنَّةِ أو الإجماعِ، ولم تكن مخالفةً لشيءٍ من القواعدِ، ولا وَرَدَ نهيٌّ خاصٌّ عنها، ولا تؤدِّي إلى محذورٍ شرعيٍّ فهي حسنةٌ، ومتى اشتملتْ على شيءٍ من ذلكَ كانت مذمومةً، ويختلفُ الحكمُ عليها بحسبٍ ما يقترنُ بها من المفاسد، وما يلزم عنها، فتارة تكون مكروهةً، وتارة تنتهي إلى التحريم.

وهذا التَّعريفُ الذي اعتادَ النَّاسُ فعلَه من الاجتماعِ في المساجدِ عشيّةَ عرفةَ للدُّعاءِ وَقَعَ قديماً في زمنِ التابعين، ورخَّصَ فيه الحسنُ البصريُّ^(٢) وغيرُه^(٣).