Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
ابن تيمية d. 728 AHفصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
تحقیق کنندہ
صالح بن محمد السلطان
ناشر
دار أصداء المجتمع
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1420 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً، كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل، وهذا معنى قولهم: "النهي يقتضي الفساد".
وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا(١) لما ظن أن بعض ما
(١) ينظر المسودة ص(٨٢)، وقد نسب القول بأن النهي لا يقتضي الفساد للمعتزلة والأشعرية أبوبكر القفال والكرخي وأبوهاشم الجبائي وأبو عبدالله البصري، وفرَّق أبو الحسن البصري في "المعتمد" (٨٣/١)، وكذلك الرازي في "المحصول" (٤٨٦/٢/١) بين العبادات والمعاملات، فقال: يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" للحافظ العلائي، حيث خص المسألة بهذا المصنف، وانظر المنخول ص(١٢٦)، البحر المحيط ٤٣٩/٢ -٤٥٥، العدة لأبي يعلى ٤٣٢/٢، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣، أصول السرخسي ٨٠/١.
21