وقررت الوزارة في غير تردد رفض هذا الإنذار، وأبلغت الرفض إلى قنصلي الدولتين محتجة على تدخلها في شؤون البلاد.

ولم يمض يوم واحد على هذا الموقف الوطني من جانب الوزارة، حتى أعلن الخديو موافقته على الإنذار، فلم يجد البارودي بدا من الاستقالة، وقد ذكر في كتاب استقالته أن قبول الخديو الإنذار فيه مساس بحقوق السلطان.

ولم يتردد الخديو في قبول استقالة الوزارة مهما تكن النتائج؛ فهو لم يعد يهمه إلا استعادة سلطته المطلقة، ولو أدى ذلك إلى ضياع البلاد.

الخديو يعجز عن إقامة وزارة

أبرق مالت إلى دولته في اليوم التالي لسقوط الوزارة يقول: «رأى الوزراء أنهم إذا رفضوا الشروط التي قبلها توفيق، فإنهم بذلك يبيتون في ثورة مكشوفة بدلا من ثورتهم المستترة، وهذا موقف أشفقوا منه، وعلى ذلك فإن سقوط الوزارة يرجع إلى المسلك الحاسم الذي سلكه سموه».

على أنه ما لبث أن أرسل برقية أخرى جاء فيها: «يحاول الخديو للآن إقامة وزارة ولو أن أمله ضعيف في أن يوفق إلى وزارة ذات كفاية، إن كان ثمة من أمل في إمكان قيام وزارة ما».

وظل الخديو يومين في حيرة، وزاد الموقف خطورة أن ورد على الخديو برقية من كبار رجلال الجيش والشرطة يقولون فيها: إنه إذا لم يعد عرابي إلى منصبه في اثنتي عشرة ساعة، فهم غير مسئولين عما تقضي إليه الحوادث.

وعقدت عدة اجتماعات في منزل سلطان والبارودي وعرابي، شهدها النواب والأعيان والعلماء والتجار وممثلو الأديان؛ وذهب وفد من هؤلاء إلى الخديو فما زالوا يتوسلون إلى توفيق حتى رضي بعد إلحاح شديد بإعادة عرابي وزيرا للحربية، وقبل عرابي أن يضمن الأمن والنظام أمام قناصل الدول.

صورة أحمد عرابي الضابط الزعيم وعليها توقيعه.

وفي هذه الأثناء كان لا يفتأ مالت يبرق إلى حكومته يصف لها ما يزعمه من سوء الحالة في البلاد، وخوفه من تعرض الأجانب للخطر، ويستحثها على التدخل السريع.

نامعلوم صفحہ