واختُلف في وزنه: فقال الكوفيون: وزنه (فِعْلَى)، وألفه للتأنيث، ولم يَحكُوا صرفه في النكرة أيضًا. وقال البصريون: وزنه (فِعْلَى) وألفه للإلحاق، ولا تكون أصلًا، لأن بنات الأربعة لا تكون الواو والياء أصلًا فيها، فهو كمِعْزىً (١)، وقالوا: لو كان ألفه للتأنيث لكان ينبغي ألا ينصرف في النكرة، وقد سمع فيه الصرف.

و﴿مَرْيَمَ﴾ مَفْعَلٌ من رام يريم (٢)؛ لأن فَعْيَلًا بفتح الفاء لم يثبت في الأبنية، كما ثبت في نحو: عِثْيَرٍ (٣)، ولو كان مريم مثل: عِثير في زيادة الياء لوجب أن يكسر صدره، فيقال: مِريم، لما ذكرت آنفًا من أن فَعْيَلًا لم يثبت في الأبنية، وصحت الياء في مريم كما صحت الواو في مَكْوَزَة (٤)، ولا يقاس. والمانع له من الصرف: التعريف والتأنيث.

قوله: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ﴾ الأَيْدُ والآدُ: القوة، تقول من الأَيْدِ: أَيَّدْتُهُ تأييدًا، أي: قويته، ومن الآد: آيَدْتُهُ. وأصله: أَأْيَدْتُه، فأبدلت الهمزة ألفًا لسكونها وانفتاح ما قبلها، فوزن أيَّدْتُه؛ فعَّلْته، ووزن آيدْتُه: أفعَلْتُه، وإنما صحت العين لأجل أن الساكن الذي قبلها ألف، فلو قلبت الياء ألفًا لاجتمع ألفان ودال ساكنة لاتصالها بالضمير، فكنت تفتقر إلى حذف الألفين فيبقى أدناه، وذلك إجحاف بالكلمة، وتغيير لِلْبِنية، فَصُحِّحَتْ لذلك.

والجمهور على: ﴿وَأَيَّدْنَاهُ﴾، وقرئ: (وآيدناه) وقد أوضحته (٥).

﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ قرئ: بإسكان الدال على الاستخفاف، وبضمها على

(١) في (أ) و(د): كمغزى.

(٢) كذا في الصحاح (ريم) عن أبي عمرو.

(٣) العِثْيَرُ: الغبار.

(٤) شَذَّ مكوزة عن حد ما تحتمله الأسماء الأعلام من الشذوذ. (اللسان: كوز).

(٥) يعني الفرق بين أيّدته وآيدته. وقرأ بالثانية ابن محيصن كما في إعراب النحاس ١/ ١٩٦، ورواها ابن مجاهد عن أبي عمرو كما في المحتسب ١/ ٩٥، كما نسبت إلى آخرين في البحر ١/ ٢٩٩.