وكذلك ناطت الخكومة بالاستاذين كوهندي وغونو، استاذي القانون التجاري في مغعهد ليون ايضا ، وضع قانون التجارة اللبناني . فوضغا مشروعا ، عدلته اللجنة الاشتراعية الاستشارية1 ونقحه الاستاذ فابيا ، احد اساتذة معهد الحقوق الفرنسي في بيروت:. ثم نشر بعدئذ في الجزيدة الرسنمية بتاريخ لا نيسان سنة 43 ، على آن يعمل به بعد ستة اسهر من نشره . وهو ينص على امور لم تكن في القانون السابق ، كاحكام الشركات المغفلة ( الانونيم) وسجل التجارة والصلح الاحتياطي وغيزها ، كما انة اقرت عدم اهلية: المرآة المتزوجة للاتجار دون رضى زوجها الصنريح او الضمني ( المادة 11 منه)، خلافا للقانون الغام المعمول به في هذه البلاد .: وقد عزمت ايضا الحكومة اللبنانية على اصدار قانون جديد لعقوبات . فعهدت بتدوينه الى لجنة من كبار القضاة في محتكمة الاستئتاف*. فقامت اللجنة بذلك ، وانجزت عملها، وقذمت مشزوغ القانون الجديد . وبعد ترجمته وافقت الحكومة عليه بمرسوم اشتراعي4 ،: ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ27 تشرين الاول سنة :1943، على ان يعمل به ابتداء من :أول تشرين الاول سنة 1944. فجاء هذا القانون دليلا على نضج المشتزعين

(9) المولفة يمقتضى المرسوم رقم 6019 المورخ في 18 كانون الاول سنة 1929.

(6) بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 304 الموءرخ في 26 كانون الاول سنة (3) مولفة من السادة فواد عمون ووفيق القصار وفيليب بولس ، جقتضىقرار رييس الوزارة.وزي العدلية . ذي العدد 81 الصادر في 42 شباط يبنة1939 (4) ذي العدد 340 المورخ في اول اذار سنةسمه .

صفحہ 95