فلسفہ التشریع فی الاسلام
فلسفة التشريع في الإسلام
ناشر
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
اصناف
قيض الحريب بعد تدوين الحديث ، اخذ رجاله يدرسونه درسا علميا انتقادي ي علم خاص ، يعرف بمصطلح الحديث . وقد سمي الباجثون في هذا العلم برجال الجرح والتعديل . وهؤلاء وضعوا قواعد لتمحيصه وتدققه ، وفسموه بحسب درجة الاعتماد عليه اى حديث صحح وحسن وغريب وما الى ذلك1 وتعتبر السنة المصدر الثاني للتشريع الاسلامي بعد القرآن الكريم . فهي قد فسرته وبدنت مجملات نصوصه ، وفصلت كلتات احكامه . وهي واجبة الاتباع في جميع المذاهب الاسلامية2 ، بدليل ما جاء في الكتاب : " وما آتاكم الرسول فخذوه وم هاكم عنه فانتهوا"." وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول"." من يطع الرسول فقد اطاع الله "3 ، وغيرها من الآيات التي جاءت ي لفظها او في معناها .
وقد ابتدأ الخلاف في السنة بين المذاهب الاسلامية المختلفة فوقع اولا بين اهل السنة واهل الشيعة . فهؤلاء لم يقبلوا ال بالاحاديث ، او كما يسمونها بالاخبار ، التي تعود باسناذها لاهل بيت النبي (ص) . وقال المحدثون عندهم : " ان كل ما لم يخرج عن اهل البيت عليهم السلام فهو زخرف"4 .
(1) راجع مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث ، بمباي (الحند) ،138 ص4 و:18 و020 (2) الا طائفة قليلة ذكير انحا ردت الاخبار كلها (الام ، ج 2 ص 250).
(3) سور الحشر (59) 66 ، والمائدة (5) 46 ، والنساء (4)80 ..
(4) وسيلة الوسائ في شرح الرسائن في علم الاصون ، ص7.
صفحہ 122