الحديث المقطوع المقطوع: نحن ذكرنا قبل قليل أن عندنا مصطلحات ثلاثة: المرفوع والموقوف والمقطوع: وقلنا: المرفوع هو ما كان من قول النبي ﵊. والموقوف: هو ما كان من قول الصحابي إلا إذا قيد، بمعنى إذا كان من قول من دون الصحابي وقلنا: موقوف على فلان. والمقطوع: هو ما كان من قول التابعي أو فعله إلا قيد بأنه من كلام الصحابي. وهو غير المنقطع؛ لأن المقطوع هذا مصطلح لكلام معين، أما المنقطع فهي علة تلحق الإسناد، بمعنى: السقط في الإسناد. نحن قلنا: إن العلماء يقولون: إن المقطوع هو ما كان من قول التابعي. وقد خالف الطبراني هذا التعريف، فقال: المنقطع يساوي المقطوع، يعني: أن المقطوع والمنقطع هو اصطلاح واحد، فهو عند الطبراني يدل على العلة. والذي يأتي عن طريق التابعي قال: نسميه موقوفًا مقيدًا. يعني: جمهور أهل العلم على أن المنقطع غير المقطوع، فالمقطوع هو ما كان من قول التابعي، والمنقطع هو ما كان مقطوعًا أو موقوفًا أو مرفوعًا ولكن فيه علة سقط في السند؛ فهذا يسمى: سند منقطع. لكن الطبراني قال: لا، المقطوع هو نفس مصطلح المنقطع، وهو يدل على العلة، والكلام الذي يأتي من طريق التابعي نسميه موقوفًا مقيدًا، فنقول: هذا كلام موقوف على الزهري هذا كلام موقوف على أبي سلمة على سعيد المقبري أو غير ذلك. فالمقطوع في نظر الجمهور: هو ما كان من قول التابعي، إلا الشافعي والطبراني فإنهما اعتبرا المنقطع والمقطوع بمعنى واحد، وهو ما كان فيه علة، سواء كان الإسناد موقوفًا أو مقطوعًا أو مرفوعًا، وحملوا كلام التابعي على الموقوف المقيد.