واعلم أن القراء يقولون: الأصل في الراء (١) التغليظ، وإنما ترقق لعارض، واحتج الشيخ لهذا فقال ما نصه: "إن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز، وليس كل راء يجوز فيه الترقيق، ألا ترى أنك لو قلت (رغد) أو (رقد) ونحو بالترقيق لغيرت لفظ الراء نحو الإمالة وهذا مما لا يمال، ولا علة فيه توجب الإمالة (٢) إنتهى.

وهذا القدر الذي ذكر لا يستقل (٣) دليلًا، إذ لو قال قائل: "الراء في نفسها عريت عن وصفي الترقيق، والتغليظ، وإنما يعرض لها أحد الوصفين بحسب حركتها، فترقق مع الكسرة لتسفلها، وتغلظ مع الفتحة، والضمة لتصعدهما، فإذا سكنت جرت على حكم المجاور لها، وأيضًا فقد وجدناها ترقق مفتوحة، ومضمومة، إذا تقدمها كسرة، أو ياء ساكنة، فلو كانت في نفسها مستحقة للتغليظ، لبعد أن يبطل ما تستحقه، بنفسها لسبب خارج عنها، كما كان ذلك في حروف الإستعلاء، واحتج غيره على أن أصل الراء التغليظ بكونها متمكنة في ظهر اللسان فقربت بذلك من الحنك الأعلى الذي به تتعلق حروف الإطباق وتمكنت منزلتها لما عرض لها من التكرار حتى حكموا للفتحة فيها بأنها في تقدير فتحتين، كما حكموا للكسرة فيها بأنها في قوة كسرتين، واعلم أن التكرار يتحقق في الراء الساكنة سواء كانت مدغمة، أو غير مدغمة.

أما حصول التكرار في الراء المتحركة الخفيفة فغير بين، لكن الذي يصح فيها أنها في التغليظ والترقيق بحسب ما يستعمله المتكلم، وذلك أنها تخرج من ظهر اللسان، ويتصور مع ذلك أن يعتمد الناطق بها على طرف

(١) في (ز) الراءات.

(٢) انظر الكشف جـ ١ ص ٢٠٩.

(٣) في الأصل (لا يستعمل) وهو خطأ والصواب ما في باقي النسخ ولذا أثبته.