الناس مَنْ يقومون ويتكلم لم يَجُز» . وفي عبارة القاضي ابن عطية نظرٌ، وذلك لأنه منع من مراعاة [اللفظ بعد مراعاة] المعنى، وذلك جائزٌ، إلا أنَّ مراعاةَ اللفظ أولًا أَوْلى، ومِمَّا يَرُدُّ عليه قولُ الشاعر: ١٦٩ - لستُ مِمَّنْ يَكُعُّ أو يَسْتَكينو ... ن إذا كافَحَتْهُ خيلُ الأعادي وقال تعالى: ﴿وَمَن يُؤْمِن بالله وَيَعْمَلْ﴾ [التغابن: ٩] إلى أن قال: «خالدين» فراعى المعنى، ثم قال: ﴿قَدْ أَحْسَنَ الله لَهُ رِزْقًا﴾ فراعى اللفظَ بعد مراعاةِ المعنى وكذا راعى المعنى في قوله: «أو يَستكينون» ثم راعى اللفظَ في «إذا كافحته» . وهذا الحملُ جارٍ فيها في جميع أحوالها، أعني مِنْ كونِها موصولةً وشرطيةً واستفهامية/ أمَّا إذا كانَتْ موصوفةً فقال الشيخ: «ليس في مَحْفوظي من كلام العرب مراعاةُ المعنى» يعني تقول: مررت بمَنْ محسنون لك. و«الآخِر» صفةٌ لليوم، وهو مقابِلُ الأولِ، ومعنى اليومِ الآخر أي عن الأوقات المحدودة. و﴿مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ﴾ ما نافية، ويحتمل أن تكونَ هي الحجازيةَ فترفعَ الاسمَ وتنصبَ الخبرَ فيكونُ «هم» اسمَها، وبمؤمنين خبرَها، والباء زائدةٌ تأكيدًا وأن تكونَ التميميةَ، فلا تعملَ شيئًا، فيكونُ «هم» مبتدأ و«بمؤمنين» الخبرَ والباءُ زائدةٌ أيضًا، وزعم أبو علي الفارسي وتبعه الزمخشري أن الباءَ