قال عليه السلام : وإجماع الصحابة إنما كان حيث حال الإسلام على خلاف ما هو عليه الآن من الانتشار واتصال شوكته حتى صارت الجهات المتباينة لأجل اتصال شوكته ومواصلة الخليفة كالقطر الواحد، فأمكن اتصال أخبار الولاة حينئذ إلى الخليفة، وإنفاذ الأوامر من جهته، ومن ثم منعوا ذلك، فأما في هذه الأحوال فالحق ما ذكرناه، وإلا تعطل أكثر الأقطار عن إقامة الأمور التي نحتاج الإمام فيها، وهي جل أحكام الإسلام وقواعده، هذا هو الحق الذي يترجح لنا في هذه المسألة(1).

صفحہ 137