(فكيف يقوم الظل والعود أعوج؟) ولا فاسق تأويل كالخارجي والباغي ونحوهما، فمثل الإمام من يبعد عن هذه الأمور، وادعى الإجماع من جهة الصدر الأول من الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا، على (أن) الإمام لا تجوز إمامته إلا إذا كان عدلا مجنبا عن الخصال الكفرية والخصال الفسقية من جهة الجوارح، ومن جهة التأويل على ما فصلناه، واحتج على ثبوت الإجماع بقيام الصدر الأول على عثمان لما نقموه منه، قال: وإن لم يقطع بكونه فسقا حتى أفضى الأمر إلى قتله.

وفيه دلالة على أنه لا بد من اعتبار العدالة، وحسن السيرة، فإن على الخليفة أن يقفو أثر المستخلف، وهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن كان بعده من الأئمة السائرين بسيرته المقتفين لأثره.

قلت: وقد حكى القاضي عبد الله الدواري عن بعضهم القول بصحة إمامة كافر التأويل وفاسقه، قال: وقال بصحة إمامة الفاسق أهل خراسان، ومن كان من البغدادية ، قال: ويقرب أن الخلاف في فاسق التأويل يجري على صفة الخلاف في قبول شهادته.

قلت: وخلاف الحشوية في صحة إمامة الفاسق المتغلب على الأمر ظاهر، ولهذا قالوا بإمامة يزيد(1) الخمور، متبع الفجور، الفاسق، المارق، شديد الجرأة على الله تعالى، الذي هتك ستور الإسلام بوقعة كربلاء، ووقعة الحرة وغير ذلك.

وقيل: إنهم لا يخالفون في اعتبار العدالة عند عقد الإمامة، وإنما خلافهم في الفسق الحادث بعد انعقادها.

قال الإمام المهدي عليه السلام : وقد قال بمقالتهم بعض الفقهاء كالنووي، فإنه نص على ذلك في المنهاج، وصرح به في الروضة.

صفحہ 109