ونظير ذلك أنه لما ساق اعتراض بعضهم بأن الغلو والشرك والبدع في الرافضة موجودٌ في كثير من المنتسبين إلى السنة، أجاب قائلًا: "هذا كله مما نهى الله عنه ورسوله، وكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو مذموم منهي عنه، سواءً كان فاعله منتسبًا إلى السنة أو إلى التشيع.." (١) . ٤ - فرّق ابن تيمية - اتباعًا للنصوص الشرعية - بين ما كان حقًا لله تعالى وحده كالعبادة والتقوى، وما كان حقًا لرسوله كالطاعة، فإن من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقد قرر ذلك في مواضع كثيرة (٢) . ومن ذلك قوله: "والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره، وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم، وللمؤمنين بعضهم على بعض حقوق مشتركة، فالله تعالى مستحق أن نعبده ولا نشرك به شيئًا، وهذا أصل التوحيد الذي بعثت به الرسل. ويدخل في ذلك أن لا نخاف إلا إياه، ولا نتقي إلا إياه، كما قال تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (النور: ٥٢) فعجل الطاعة لله وللرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده " (٣) .

(١) . منهاج السنة النبوية ١/ ٤٨٣ (٢) . انظر: منهاج السنة النبوية ٢/ ٤٤٦، والتدمرية ص ١٩٩، واقتضاء الصراط المستقيم ٢/ ٨٢٦، مجموع الفتاوى ١/١٨١، ١٠/٣٦ (٣) . اقتضاء الصراط المستقيم ٢/٨٢٥، ٨٢٦ = باختصار