وأهل الطاعة لهم ليسوا بمنافقين لأن أفعالهم ظاهرة ، وهذا أمر بني على الرأي والاختلاف ما لم يتجشم ويقتحم أحد أحد الشروط المتقدمة ، وقد سئل حذيفة بن اليماني عن هؤلاء الفجرة ، حين ظهرت كبائرهم ولم يستخفوا بها ، هل هم منافقون فقال : ( لا ، هؤلاء كفروا كفرا مبينا ) ونعذرهم إن ذهبوا مذهب حذيفة .

فإن قال قائل : ما الحكم فيمن نفى عن صاحب الكبيرة اسم النفاق ؟

قلنا : لا ضير ما أثبت لهم الفسوق ، ولم يجعلوه مؤمنا مستحقا للجزاء كالمرجئة أو قضى له بالخروج.

وكذلك من منع اسم الكفر عن صاحب الكبيرة ، فلا حرج ما لم يبغ .

وكذلك إن أطلق عليه اسم مؤمن ومسلم يريد بمعنى الإقرار بالتوحيد والحكم به ، ولا يوجب له به الجزاء في الآخرة دون الأعمال ، فجميع ما قلنا صحيح وبعض ما قالوه خطأ ، ولا نقطع عذرهم به ، وهم جهلتنا ، حتى يصدموا أحد الشروط الثلاثة ، كما قال جابر بن زيد : ( لا يحل للعالم أن يقول للجاهل : اعلم مثل علمي وإلا قطعت عذرك ) وبالعكس كذلك .

مسألة :-

وقول الشيخ - رضي الله عنه - : ( وندين بأن الله يغفر الصغائر باجتناب الكبائر ، ولا يغفر الكبائر إلا بالتوبة ) ، وندين هاهنا بمعنى : نصوب ونستحسن .

واعلم أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة من جهة الأحكام الشرعية وأساميها .

قال بعضهم : الشرك أعظم الذنوب ، والكبير دونه ، وفوق المعصية .

والمعصية دون الكبير وفوق الخطيئة .

والسيئة دون المعصية وفوق الخطيئة .

والخطيئة دون السيئة وفوق الكراهية .

والكراهية دون الخطيئة وفوق الإباحة .

والتوحيد أفضل من الفرائض ، والفرائض دونه .

والفرائض أعظم من النوافل والنوافل دونها .

والنوافل أعظم من المباح والمباح دونها . قال الله تعالى : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ) الآية .

صفحہ 48