إن المخاطر الكامنة في تغلغل تقنية المعلومات الحديثة في واقعنا تتطلب من المجتمع والدول جميعًا الحيلولة دون حصول تلك المخاطر بشتى أنواعها، ومن أهم ما يجب توفيره في هذا الصدد الأحكام والأنظمة واللوائح المنظمة لسلوك الأفراد والمؤسسات حيال التعامل مع تقنية المعلومات مهما كان نوع التعامل وأيًا كانت مقاصده، دون تقييد لحرية المجتمع عن الاستثمار البناء لتلك التقنية، فحسب دراسة أجراها مشروع الخطة الوطنية لتقنية المعلومات على ما يزيد عن ٧٠٠ شخص في المملكة العربية السعودية، اتضح أن ٩% من أفراد العينة يقومون بمحاولات اختراق مواقع وأجهزة الأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى ما يقرب من ٧% يقومون بهذا العمل بشكل نادر، وهذه النسبة عالية بكل المقاييس، وتزيد هذه النسبة في نوع آخر من المخالفات كإغراق أجهزة الخادمات بالرسائل البريدية، حيث وصلت النسبة إلى ما يزيد عن ١٥% بالإضافة إلى ١٢% من أفراد العينة يقومون بهذا العمل بشكل نادر (أي سبق أن قاموا به) .