سنين، وكان للتجارة ولم يكن صاحبه مديرًا، وكذلك الماشية إذا غصبت سنين عند مالك. وقال ابن القاسم وغيره: يزكي لماضي السنين، كما لو غصبت نخلة سنين، ثمّ ردت مع تمرها. وهذا ينبغي أن يكون إذا ردت عليه الماشية بنمائها. وقال أبو حنيفة: يزكي في الغصب واللقطة لما مضى. واختلف قول الشّافعيّ، فقال تارة مثل قول أبي حنيفة، وتارة: لا زكاة عليه أصلًا، ويستأنف الحول. ٣١٢ - مسألة: ومن غل الزَّكاة أو كتم بعض ماله، وكان الإمام عدلًا، لم تؤخذ منه زيادة على زكاته الواجبة عليه، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال أحمد وغيره: تؤخذ منه الزَّكاة وشطر (١) ماله عقوبة. وما أعلم هل يأخذ شطر المال الّذي كتمه، أو شطر الكل؟ ٣١٣ - مسألة: إذا ضربت فحول الظباء إناث الغنم فتوالدت، وجبت في سخالها الزَّكاة، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشّافعيّ: إذا توالدت من جنسين أحدهما لا تجب فيه الزَّكاة، لم تجب في الأولاد، كما لو ضربت فحول الغنم إناث الظباء، فإنّه لا زكاة. ٣١٤ - مسألة: إذا كان الراعي والفحل والمَراح واحدًا، فهم خلطاء مع الافتراق في المَبيت والحِلاب. وكذلك القوم يجمعون الأغنام عند راع واحد يدفع هذا

(١) في الأصل: "شرط". وهو تحريف.