قلت: فإذا يجب أن تكون شريعة النبي صلى الله عليه وآله منسوخة بهذا المعنى وهم مجمعون أن فيها ناسخا ومنسوخا.

إن قال: أنهم أرادوا بالنسخ التخصيص؟

قلت: الإجماع الذي ذكرناه فهو ما قدمنا حقيقة؛ ى أن المراد به التخصيص، ثم أنا أقول: له أن النسخ قد وقع والوقوع فرع على الجواز، بيان ذلك هذه القبلة كانت إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة على ما تأتي الاشارة اليها والصلاة كانت ......ثم نسخ منها الرباعية والثلاثية، ثم الصيام كان الواجب يوم عاشوراء ثم نسخ إلى رمضان على مراتب، ونحن نشير إلى ذلك في مواضعه إن شاء الله تعالى وكذلك نقول لليهود: أن النسخ قد وقع كما قدمناه، ويزيد فنقول في التوراة أن العبد يستخدم ست سنين ثم يعتق في السابعة، فإن أبى العتق ...أذنه ويسجد أبدا وقال في موضع آخر يستخدم خمسين سنة.

وقال في البقرة التي أمروا بذبحها تكون ذلك لكم سنة أبدا ثم انقطع العبد بذلك جميعه عندهم، وكذلك فإنهم أمروا في دم ......الذي تعبدوا أن يجعلوه على أبوابهم ويذبحوا الجمل ويأكلوا لحمه منهوكا، ولا تكسروا منه عضما، ويكون هذا الجمل لهم سنة أبدا، وزال عنهم التعبد بذلك، وكذلك في السفر الثاني من التوراة قال الله تعالى: قربوا إلي كل يوم خروفين سنة خروف غدوه وخروف عشيه، ثم زال التعبد به، ومعنى قولي أن الوقوع فرع على الجواز إنه لو لم يكن جائزا عقلا أو شرعا لما وقع؛ لأن المستحيل لا يقع.

المسألة الخامسة: هل يجوز نسخ القرآن الكريم بالسنة المتواترة

ذهب السيد الإمام الظافر بتأييد الله عليه السلام إلى جواز ذلك وهو اختيار الإمام المنصور بالله عليه السلام، وهو اجتياز الحاكم وهو قول أكثر العلماء من المتكلمين والفقهاء، وذهب أبو مسبلم الأصفهاني إلى أن النسخ بذلك لا يصح وهو المروي عن الشافعي رحمه الله.

قال الجويني من أصحابه: قطع الشافعي رحمه الله جوابه بأن الكتاب لا ينسخ بالسنة.

صفحہ 50