[في] التحيز احت[ما]ل الأعراض لأن الصفة إذا تعلق بها الحكم فلا يجب بزوالها زوال ذلك الحكم وإنما يزول الحكم عند زوالها إذا كان زوالها كالعلة. يبين ما قلناه أن ما له خاص (؟) الاعتقا[د ...] (؟) يفعله أحدنا متولدا عن النظر علما هو كونه ناظرا ويدوم كون الحكم الذي قد اقتضاه صفة وإن زالت الصفة وذلك لا يصح في الموجبات في العموم. ويبين أيضا أن احتمال الأعراض لا يصح حصوله إلا مع التحيز أن الحلول المرجع به إلى أن الحال بحيث إ<ن> قيل أنه [مثل ..] على حد لو انتقل [...] الحال كأنه [...] ا[...]نع به إلى وجود الشيء ب[حيث] [...] الحركة

الذاتان وكذلك المفارقة.

الفصل الثالث والثلاثون في أن الجوهر لا يدرك إلا متحيزا

قد بينا في أول الكتاب أن الإدراك لا يتناول ما يتعلق بالفاعل وهو الوجود وبينا أن ما يمكن أن يقال أن الإدراك يتناوله مما يرجع إلى علة كون الجوهر كائنا في المحاديات لا الذي فيه يقع ال[...] دون غيره وقد بينا أن ال[...]د فلا بد من أن يكون [...]ع إلى الذات وما يقتضي [... كو]نه جوهرا لا يصح ذلك [...]ل إلا ما يقتضي [...] ما قلنا [...] الإدراك

لأن العلم بذلك لا يحصل في حال الإدراك وإنما يعلم اختصاص الذات به بدلالة ولا يمكن أن يقال أن العلم به يحصل إلا أنه يلتبس بالتحيز والذي هي عليه لا يعلم مدركه كونها زائدة على التحيز جري ذلك مجرى [العلة ..] السواد وذلك أن المدرك لا يبين ام[..] وأيضا يمكن أن يقال أنه الصفة التي يختص [.........] والعلم والقول بذلك [...] إلى أن يجب [...] ما قد علم بأنه لا يعلم عند الإ[دراك] أن يكون الإدراك [......] وإنما [.........] [......] والأعراض .........] [......] وأيضا [.........] [........................] ذلك [...] غيره [.........] فيهم [..................]

IX

وكان إنما يدرك جوهرا على ما يقتضيه هذا المذهب لم يكن لوجوب حصول العلم بالوجود وجه. أيضا أقوى ما يعتمد عليه في أن العدم يمنع من الإدراك أنه قد ثبت أن الصوت على طريقة واحدة لا يدرك في حال عدمه. ولو كان موجودا لم يجب ذلك فيه، فجرى العدم فيه مجرى تعلق ما يتعلق بغيره في أن العدم يمنع منه، والطريقة فيهما على سواء. وقد بينا على أي وجه تعتمد هذه الطريقة في صحة العلل. ولا يمكن أن يقال أن الصوت في حال عدمه إنما يمتنع أن ندركه فقط، وذلك أنه لا وجه للتخصيص في ذلك. فالعدم يجب كونه مانعا من كونه مدركا في نفسه، ويجب في عدم كل مدرك أن يمنع من إدراك كل مدرك في

نفسه. ويمكن أن يعتمد في الرؤية على أن يقال أنه لما ثبت أن مع العدم يمتنع أن يرى على طريقة واحدة على الوجه الذي ذكرناه، فليس بأن يمنع ذلك من رؤية راء له أولى من أن يمنع من رؤية غيره له، لأنه لا مخصص. ولا يمكن أن يقال أن الشرط في الإدراك بالبصر قد امتنع فينا، وهو اتصال الشعاع، وذلك أن الشرط قد ثبت أنه لا يختلف في إدراكه من طريقة واحدة وهذا يختلف، فالشرط حصول المباعدة بحيث لا ساتر. ولا مكان يصلح أن يكون فيه ساتر. فلو صح إدراك المعدوم في نفسه لوجب أن يرى متى حصل الشعاع معه هذا الحكم. فإن قيل على الدليل الذي قلناه: إنه أقوى

الوجوه، أنا قد علمنا أن مع البعد يمتنع أن نسمع الصوت على طريقة واحدة. ولولا البعد لم يمتنع، فيجب أن يكون ذلك مانعا من أن يدرك. وإذا لم يكن للتخصيص وجه فيجب كونه مانعا من أن يدرك في نفسه. قيل له: الشيخ أبو عبد الله قال أن البعد يمنع لكنه لا يمتنع أن يقال أنه يمنع من إدراك القديم تعالى لأن البعد لا يصح فيه ويصح فينا، وعدم الصوت حاله معه كحاله معنا. فأما الشيخ أبو هاشم، فيقول: إنما لا يدرك الصوت إذا بعد، لأنه حصل حائلا والبعد يقارنه ما يمنع. وقد بينا الوجه الذي عليه نعتمد في أن العدم كالعلة في ذلك. وقد ذكرنا في غير موضع أنه لا يمكن أن يقال أنه حصل وجه آخر يقتضي أن يحصل أو تستمر الحال فيه على طريقة

واحدة. ولا يحصل لولاها إلا أن ذلك عند حصوله كالعلة.

نامعلوم صفحہ