196= [قوله: فمقتضى القاعدة حرمتها. تعقبه الشيخ "العقدي" (¬1) بقوله:

197= قال في المضمرات:

بل] (¬2) قوله: مقتضى القاعدة حلها لما قرره "المصنف" قريبا يعني به ما قدمه المصنف؛ حيث قال:)) ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر)) (¬3) اه.

وفيه نظر؛ إذ سبب الحرمة المحقق قد وجد وهو ما ذكره "المصنف": من أن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتريه لنفسه.

قوله: [لأن الوكيل بشراء غير المعين له أن يشتري لنفسه] (¬4) إلا أن ينوي للموكل أو يشتريه بماله/ (¬5) أي أضاف العقد إلى مال الموكل سواء نقد الثمن من ماله أو من مال غيره كذا في «الكنز وشرحه لملا مسكين» (¬6) من باب الوكالة بالبيع والشراء، ومنه يعلم أن المصنف قد أطلق في محل التقييد.

صفحہ 353