رابعًا: "كتاب التفسير" ليحيى بن سلام، أفاد المؤلف منه عند الكلام على أن تعليم التفسير ونقله فيه أجر وثواب "ص: ٧١٥"، حيث نقل المؤلف عنه حديث: "اللهم فقهه في الدين وعلِّمه التأويل". خامسًا: "معاني القرآن وإعرابه" "لأبي إسحاق الزَّجَّاج" طبع منه جزآن، رجع المؤلف إليه في موضعين: ١- عند الكلام في مسألة: إذا أمر الله تعالى نبيه ﷺ بفعل عبادة، ليس فيه تخصيص، فهل تشاركه أمته في ذلك، عند الاستدلال بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [ص: ٣٢٥] . ٢- عند الكلام في مسالة: استثناء الأكثر، عند الاستدلال بقوله تعالى: ﴿فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾ [ص: ٦٦٧] .

مصادر في الحديث وعلومه: وإذا كان كتاب الله تعالى هو المصدر الأول للتشريع، فإن الحديث هو المصدر الثاني فمن البَدَهِيَّات أن يرجع الأصولي إليه في مصادره وقد حفل الكتاب بكثير من هذه المصادر، أهمها: أولا: جزء في الإجازة والمناولة والقراءة صنفه "محمد بن مخلد بن حفص العطار" أفاد المؤلف منه في موضعين: ١- عند كلامه على صيغ التَحَمُّل والأداء للحديث "ص: ٩٧٩"، حيث نقل عنه رواية عن الإمام أحمد في جواز العرض على المحدث.