أولًا: أطراف هذه البطاقة

يشترط لإصدار هذه البطاقة أن يكون العميل له حساب في البنك فيه رصيد، يستطيع البنك مصدر البطاقة أن يخصم منه ما يحصل عليه حامل البطاقة عند استعمالها، والبنك لا يقدم قرضا لحامل هذه البطاقة، ولا يسمح له باستعمال البطاقة إلا في حدود رصيده بالبنك، ولهذه البطاقة نفس الاستخدامات للشارج كارد (Charge Card) والكردت كارد (Credit Card) في الحصول على السلع والخدمات والنقد، ولكن الغالب استخدامها للسحب النقدي (١).

أطراف هذه البطاقة:

١ - مصدر البطاقة

وهي المؤسسة أو البنك الذي يصدر البطاقة لعميله بناء على ترخيص معتمد من المنظمة العالمية بصفته عضوا فيها، وهو الذي يسدد وكالة عن حامل البطاقة قيمة المشتريات للتاجر (٢).

٢ - حامل البطاقة

هو الشخص الذي صدرت البطاقة باسمه، أو خول باستخدامها، والتزم لمصدر البطاقة بالوفاء بكل ما ينشأ عن استعماله البطاقة، فحامل البطاقة

(١) انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي، (ص: ٣٧٩ - ٤٤٨)

(٢) بحث مقدم من مجموعة دلة البركة في الحلقة الفقهية السادسة، (ص: ٣)؛ وبحث مقدم من

البنك الإسلامي الأردني في الحلقة الفقهية السادسة لدلة البركة، (ص: ١٠)؛ وبطاقات المعاملات المالية، (ص: ٢٠).