فأبقاهم الشيخان دون قصد التخريج فيما يظهر، كعبدالكريم بن أبي المخارق عند البخاري، وكابن لهيعة، وعلي بن زيد، وشهر بن حوشب، وبقية بن الوليد، وعبد الله بن عمر العمري، عند مسلم.

خامسًا: أن يوجد راوٍ في الإسناد متكلم فيه، وقد أخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما في الأصول محتجًا به، ويكون الشيخان قد أخذا صحيح حديثه وتركا ما أخطأ فيه، فلا يكون الإسناد الموجود فيه هذا الراوي وهو خارج "الصحيحين" على شرط الشيخين، مثال ذلك: إسماعيل بن أبي أويس أخرج له الشيخان، وهو متكلم فيه، لكن صح عن البخاري أنه طلب من إسماعيل أن يخرج له أصوله (يعني نسخه التي يرويها)، فانتقى منها أحاديث أودعها في "صحيحه"، فما كان من خارج "الصحيحين" لإسماعيل لا يلتحق بشرطهما من أجل الكلام فيه (^١).

ومثله العلاء بن عبدالرحمن بالنسبة لمسلم خاصة، فالعلاء متكلم فيه من قبل حفظه، وقد أخرج له مسلم انتقاءً (^٢).

سادسًا - وهو أدقها ـ: أن يكون الإسناد ظاهرًا على شرط الشيخين،

بمعنى أنه لم يتطرق الخلل إليه من جهة الأمور الخمسة السابقة، فلأول وهلة يظن أنه على شرطهما، لكن بعد التفتيش وجمع طرق الحديث يتبين أن له علة من أجلها ترك الشيخان أو أحدهما تخريج الحديث، فلا يصح حينئذٍ أن يدعى أنه

(^١) "الجرح والتعديل" ٢: ١٨١، و"الكامل" ١: ٣١٧، و"تهذيب التهذيب" ١: ٣١٢، و"هدي الساري" ص ٤١٠.

(^٢) "الإرشاد" ١: ٢١٨، و"تهذيب التهذيب" ٨: ١٨٦.