وفي هذا معارضة لظاهر تسمية " المعجم " ومعارضة أيضا لمنهج الاختصار المتقدم عند فنسنك وغيره كما أشار ويتكام، إذ الأولى أن يكون الحذف لهذه الكلمات لا لغيرها من ألفاظ الأحاديث.
ومن ذلك أنه أورد في " المعجم " عند كلمة (سَنَدٌ) [٤، مج ٢، ص ٥٥٩] المقاطع التالية:
ـ «لَوْ قُرِئَ هَذَا الْإِسْنَادُ عَلَى مَجْنُونٍ لَبَرَأَ».
ـ «مَا أَعْرِفُ إِسْنَادًا أَطْوَلَ مِنْ هَذَا».
ـ «مَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ اللَّيْثَ عَلَى هَذَا الإِسْنَادِ [غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ]».
فالمقطع الأول قول لأَبِي الصَّلْتِ عبد السلام بن صالح، أحد رُوَاةِ الإِسناد عند ابن ماجة [١٣، مج ١، ص ٢٦] والمقطعان الثاني والثالث قولان للنسائي ذاته [١٤، مج ٢، ص ١٣٣؛ مج ٣، ص ٨٦].
- ومنه إيراده في " المعجم " عند كلمة (ثَوْبٌ) [٤، مج ١، ص ٣١٢] المقطع «لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الثِّيَابِ»، وهو قول للترمذي ١٢٦، مج ٣، ص٢٥٢].
- ومنه ما أورده في " المعجم " عند كلمة (طَرْقٌ) [٤، مج ٣، ص ٥٣٩] وهو المقطع «الطَّرْقُ: الزَّجْرُ، وَالْعِيَافَةُ: الْخَطُّ» وهو قول لأبي داود يشرح به الحديث [٨، مج ٤، ص ١٦].
- ومنه ما ورد في " المعجم " عند كلمة (رَِشْوَةٌ) [٤، مج ٢، ص ٢٦٢] وهو المقطع «وَحُلْوَانُ الْكَاهِنِ: رِشْوَتُهُ، وَمَا يُعْطَى عَلَى أَنْ يَتَكَهَّنَ». وهو قول للإِمام مالك [١١، مج ٢، ص ٦٥٧].
- ومنه أَيْضًا ما ورد في " المعجم " عند كلمة (زَنَى) [٤، مج ٢، ص ٣٤٨] وهو المقطع «يَعْنِي بِمَهْرِ البَغِيِّ: مَا تُعْطَاهُ المَرْأَةُ عَلَى الزِّنَا» وهو قول للإمام مالك أَيْضًا [٤، مج ٢، ص ٣٤٨]. وغير ذلك كثير